عضو برلمان: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من قبل المؤسسات الدينية

يتناول هذا التقرير خلاصة تصريحات برلمانية حول قانون الأحوال الشخصية وتداعياته المحتملة على المجتمع، مع إبراز التوترات بين المرجعيات الدينية والمتطلبات المدنية للمواطنين.

قانون الأحوال الشخصية وتحدياته الراهنة

تصريحات النائب محمود سامي الإمام

• قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن أكثر القوانين جدلاً في العام الماضي كان قانون الإيجار القديم، إلا أن قانون الأحوال الشخصية يُعد الأصعب لأنه لم يُخرج للنور حتى الآن.
• وأوضح خلال حواره في برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور أن المشكلات المرتبطة بهذا القانون لا تقتصر على الخلافات بين الزوجين أو الأسر، بل تمتد لتشمل أطرافاً أخرى، منها المؤسسات الدينية التي سيكون لها اعتراضات على بعض البنود.

المرجعيات الدينية والشريعة

• وأشار إلى أن القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية والأحكام المسيحية، وهو ما يخلق تبايناً في الآراء بين ما تراه المؤسسات الدينية وما يطالب به المواطنون، مستشهداً بقضايا الطلاق بالنسبة للمسيحيين، أو الحضانة بالنسبة للمسلمين التي ارتبطت ببعض الأفكار المبنية على الشريعة الإسلامية.

قضايا الرؤية والاستضافة

• أكد الإمام أن موضوع الرؤية والاستضافة في القانون الحالي يثير مشكلات كبيرة، حيث يعاني بعض الآباء من القيود المفروضة، بينما تستغل بعض الأمهات ثغرات القانون، مثل الامتناع عن الحضور ثلاث مرات قبل أن تُلزم بالحضور في المرة الرابعة مع الأطفال.