سياسة
عضو برلماني يطالب الحكومة بإقرار حقوق العمالة غير المنتظمة
يتناول النص موضوع حماية العمالة غير المنتظمة وتفعيل ما ورد في قانون العمل الحديث، ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لفئات العاملين المختلفة.
تفعيل قانون العمل الجديد 2025: حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة التأمين
ملامح القانون وحقوق العمالة غير المنتظمة
- التأمين الاجتماعي والصحي الإجباري للعمالة غير المنتظمة
- صرف تعويضات إصابات العمل والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وصندوق الطوارئ
- إلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل عمالة مؤقتة أو موسمية لضمان إدراجهم في المنظومة التأمينية الرسمية
أسئلة وتحديات أمام التنفيذ
- متى ستبدأ وزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات؟
- كيف ستضمن الوزارة تسجيل البيانات المهنية ومواقع العمل لتسهيل حصولهم على المزايا المقررة قانوناً؟
- لماذا لم تُفَعَّل البطاقات الرقمية الذكية التي وعدت بها الحكومة لتسهيل صرف الإعانات والدعم لهذه الفئة؟
وتشدد النصوص على أن العمالة غير المنتظمة تمثل ملايين الأسر المصرية التي تعاني من غياب الأمان الوظيفي، وهو ما يستوجب سرعة التحرك لتفعيل القانون وتنفيذه بشكل عملي.
اقتراحات النهوض بالواقع
- تخصيص حوافز مالية إضافية للعمالة غير المنتظمة عبر صندوق الطوارئ
- ربط برامج الدعم النقدي المشروط ببطاقات رقمية ذكية لضمان وصول الحقوق لأصحابها
- إنشاء وحدات خدمة متنقلة تابعة لوزارة العمل لتسجيل العمالة في مواقعهم الميدانية
- إطلاق حملات توعية قومية لشرح حقوق العمالة غير المنتظمة بموجب القانون الجديد
وأكد أن حماية العمالة غير المنتظمة قضية كرامة وعدالة اجتماعية، وعلى الحكومة أن تثبت جديتها في تحويل الوعود إلى واقع ملموس.
اقرأ أيضًا:
