عضو بالبرلمان يطالب بمنح إعفاءات ضريبية للمصريين المقيمين بالخارج.. التفاصيل

يسلط هذا المحتوى الضوء على مقترحات النائب إسلام التلواني لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على ضخ المدخرات والاستثمارات في السوق المصري، بما يسهم في دعم التدفقات الاقتصادية وتحسين الأداء الوطني.

تعزيز الاستثمار وتسهيل إجراءات المصريين بالخارج

أبرز المحفزات والاصلاحات المقترحة

• دعوة للحكومة لتطوير منظومة ضريبية واضحة توفر حوافز وإعفاءات للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف تشجيعهم على ضخ رؤوس الأموال في السوق المصري.
• الهدف من المقترحات هو تسهيل حركة رؤوس الأموال وتحفيز تحويل المدخرات من الخارج، بما يدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير المباشرة إلى مصر.
• الإشارة إلى وجود اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 62 دولة، مما يمنح المصريين المقيمين بالخارج مزايا عند الاستثمار أو كسب دخل من دول متعددة دون التعرض لضريبة مزدوجة.
• الملاحظات على أن الاتفاقيات الموقّعة مع دول مثل السعودية والإمارات والأردن وألمانيا تشكل إطاراً قانونياً يعزز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.
• اقترح أن تشمل الحوافز تخفيضاً أو إعفاءاً جزئياً من الضرائب على الأرباح المُستثمَرة داخل مصر، أو السماح بخصم الضرائب المدفوعة بالخارج من المستحقات الضريبية محلياً.
• التأكيد أن هذه الأدوات تعد من أهم وسائل جذب الاستثمار وتحفيز دخول العملة الأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

دعوة لتبسيط الإجراءات وإصدار دليل إرشادي

• دعا وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى إعداد دليل مبسّط يوضح الحوافز والإعفاءات المتاحة للمصريين بالخارج، إضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج شهادة الإقامة الضريبية.
• أكد أن تبسيط الإجراءات يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر.