عبد المنعم امام: مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تشكل قنابل موقوتة تثير الجدل في البرلمان

تصريحات حول مشروعات القوانين الأخيرة وأثرها على البرلمان

تداولت وسائل الإعلام تصريحات تتعلق بموقف الحكومة من مشروعات القوانين التي أُحيلت مؤخراً إلى البرلمان، وكيفية تعامل البرلمان معها في سياق الأجندة التشريعية الحالية.

تصريحات عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام

• قال إن الحكومة كانت قد أٌحالت العديد من مشروعات القوانين إلى البرلمان في الآونة الأخيرة بطريقة مفاجئة، بعدما غفت عنها لأعوام طويلة.
• وأشار إلى أن هناك اتفاقاً سابقاً بين الحكومة ومجلس النواب في بداية الدورة الحالية لتحديد أولويات القوانين، إلا أن الاجتماعات الأخيرة شهدت إدخال قوانين جديدة خارج هذه الأولويات.
• ذكر أن قوانين مثل الإيجار القديم والتعليم كان من المفترض أن تخضع لنقاش مجتمعي موسع يمتد لثلاثة أشهر على الأقل قبل تقديمها للبرلمان.

تحليل الوضع وإشكالياته

• وصف إمام الوضع بأنه يشبه إلقاء “كرات نار” على البرلمان دون إعطاء معلومات كافية عن الهدف من الإسراع في إقرارها.
• أكد أن مشروع قانون التعليم يسعى لمنح السلطة التنفيذية السيطرة الكاملة على القطاع التعليمي، دون مشاركة فعالة من البرلمان أو المجتمع.
• لفت إلى أن الوزير يسعى للحصول على تفويض لإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيًا واستبداله بنظام البكالوريا، مع إمكانية إنشاء برامج دراسية موازية ومنح تراخيص للمدارس الخاصة، دون الرجوع للمجلس.
• أوضح أن هذا التوجه يهدد مشاركة السلطة التشريعية ويؤدي إلى تغييرات جوهرية في نظام التعليم، وهو أمر يتعارض مع مواد دستورية تؤكد على مجانية التعليم وحقوق البرلمان في التشريع.