طلب إحاطة للحكومة حول العدادات الكودية: تعامل المواطن كمخالف رغم الترخيص

يتناول هذا التقرير توجهات ومطالب تتعلق بتفاوت تطبيق منظومة العدادات الكودية وتأثيرها على المواطنين والجهة التنظيمية، مع الدعوة إلى عدالة في التطبيق وتوحيد المعايير وتقليل الإجراءات البيروقراطية.

تفاوت تطبيق منظومة العدادات الكودية وتداعياته على المواطنين

ملخص الطلب وشواغل المواطنين

• قدّم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية بشأن تفاوت تطبيق منظومة العدادات الكودية وغياب العدالة في التسعير وتقنين أوضاع المواطنين.
• يلاحظ وجود شكاوى متكررة من تحميل شرائح استهلاك أعلى دون مبرر، رغم عدم وجود زيادة حقيقية في الاستهلاك، وهو ما يضاعف الأعباء المالية على المواطنين دون سند واضح من واقع الاستهلاك الفعلي.
• إشارات إلى مواطنين حاصلين على تراخيص رسمية تفاجأوا بتركيب عدادات كودية لهم، وكأنهم في وضع مخالف رغم سلامة موقفهم القانوني.

الإشكاليات البيروقراطية وتأثيرها على المواطنين

• أوضح النائب وجود إشكالية متكررة تتمثل في إحالة المواطنين إلى إجراءات إضافية من المحليات والهيئة الهندسية رغم صدور التراخيص واعتمادها مسبقاً، مما يخلق دورة بيروقراطية مرهقة من حيث الوقت والرسوم.
• وذكرت حالات تعطيل أو رفض بسبب وجود “البروزات” أو “الرسومات غير المعتمدة”، رغم تنفيذ العقارات وفق التراخيص الأصلية، ليُصنف المواطن في نهاية المطاف كمخالف ثم يُطلب منه التصالح، مع استمرار احتساب العداد كوديًا دون إعادة تصنيفه بما يتناسب مع وضعه القانوني بعد التصالح.
• دعا إلى وضع مسار واضح وعادل وموحد لتقنين أوضاع المخالفين، وإعادة تصنيف العدادات بعد التصالح من كودي إلى منزلي وفق الوضع القانوني، مع منع تحميل المواطنين الملتزمين أو المقننين أعباء إضافية غير مبررة.
• شدد على ضرورة توحيد المعايير بين الجهات المختلفة لتفادي التضارب في القرارات، إضافة إلى تفعيل منظومة إلكترونية سريعة لإنهاء الإجراءات بدلاً من المسارات الورقية المطوّلة.

أهداف الإصلاح المقترحة

• إرساء مسار واضح وعادل لتقنين الأوضاع وتوحيد المعايير بين الجهات المعنية.
• إعادة تصنيف العدادات بعد التصالح من كودي إلى منزلي وفق الوضع القانوني للمواطن.
• منع تحميل المواطنين الملتزمين أو المقننين أعباء إضافية غير مبررة وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختصة.
• تفعيل منظومة إلكترونية سريعة لإنهاء الإجراءات بدل المسارات الورقية المطوّلة.

أبعاد العدالة وأهدافها

• أشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن العدالة في الملف لا تقتصر على إنصاف المواطن الملتزم فحسب، بل تضمن تنظيم أوضاع غير المقنَّنين بصورة قانونية عادلة تحفظ حق الدولة وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان سرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.
• دعا إلى سرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة للنقاش واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة بشأنه.