طلب إحاطة في مجلس النواب حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرها على الأسر ذات الدخل المحدود

تقدم نائب في مجلس النواب بطلب إحاطة رسمي إلى الجهات المختصة يثير فيه القلق من استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع الضرورية، مما يرهق كاهل الأسر ذات الدخل المحدود ويؤثر سلبًا على مستوى المعيشة لكل من يعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

مضمون الطلب وأبرز النقاط التي تم تناولها

• السؤال عن الأسباب التي تؤدي إلى غياب التسعير الإرشادي للسلع الأساسية، وتأثير ذلك على استقرار الأسعار داخل المناطق الجغرافية المختلفة.
• مراجعة التفاوت الكبير في الأسعار بين التجار ضمن المنطقة الواحدة، وما يترتب على ذلك من تأثير على المستهلكين.
• الدور الذي يلعبه المحافظون والقيادات المحلية ومديريات التموين في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ومدى فاعليتهم في هذا الصدد.

مطالب النائب للحكومة والإجراءات المقترحة

• دعوة الحكومة إلى التحرك السريع لوضع إجراءات عملية لضبط الأسواق وتحسين آليات التوزيع.
• توجيه دعم مالي موجه للمستحقين من الأسر ذات الدخل المحدود لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار.
• تكليف جميع المحافظين بشن حملات تفتيش مفاجئة على الأسواق لمراقبة الأسعار والتصدي لأي ممارسات غير قانونية ترفع من تكاليف السلع.
• تطبيق القانون بحزم ضد من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر.

ختام الطلب وإحالة الموضوع

أخيرًا، طالب النائب رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، مع استدعاء وزيري التموين والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته، لضمان اتخاذ إجراءات عملية تساهم في استقرار الأسواق وتحسين معيشة المواطنين.