سياسة
طلب إحاطة حول الاعتداء على معلم وإلغاء جزاء الطالب
في إطار متابعة واقع الانضباط المدرسي وحماية المعلمين أثناء أداء مهامهم داخل المدارس الرسمية، تقدمت النائبة مها عبدالناصر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة اعتداء جسدي على معلم داخل مدرسة وإلغاء الجزاء التأديبي الصادر بحق الطالب المعتدي وآثار ذلك على المنظومة التعليمية.
تداعيات الواقعة وإجراءات الردع داخل المدارس
خلفية الوضع وتداعياته
- تصاعد القلق من تراجع الانضباط وتآكل هيبة المعلم وتكرار الاعتداء عليه أثناء العمل.
- غياب ردع حاسم أو حماية مؤسسية كافية، ما يهدد مستقبل العملية التعليمية.
تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة
- وقعت الواقعة داخل المدرسة المذكورة في نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث تعرض المعلم للاعتداء من قبل طالب، وتوثقت الواقعة بالكاميرات.
- الأحداث أفضت إلى إصابات جسيمة تمثلت في كسر بالأنف والفك، وهو ما استدعى تدخلاً طبياً وخروج المعلم من العمل.
- تُبين التفاصيل أن المعلم لم يرتكب مخالفة مهنية أو تربوية، بل كان دوره يقتصر على تطبيق التقييم وفق التعليمات الوزارية، حيث منح الطالب تقييماً منخفضاً نتيجة تغيبه طوال الفصل الدراسي دون أعذار أو مستندات معتمدة.
- سبق الواقعة محاولات ضغط واعتداء لفظي من ولي أمر الطالب اعتراضاً على التقييم، ما يعكس مناخاً يستخف بدور المعلم ويضعه في موضع الضغوط والاعتداء دون عواقب حاسمة.
- أصدرت لجنة الحماية بالإدارة التعليمية قراراً بفصل الطالب لمدة عام، وهو ما تم إلغاؤه لاحقاً من المديرية التعليمية دون توضيح أسباب أو تحقيق شامل، وبالاستناد إلى ادعاءات ولي أمر الطالب.
المطالب الواردة في طلب الإحاطة
- أولًا: بيان موقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من واقعة الاعتداء، والإجراءات المتخذة لحماية المعلم المعتدى عليه وضمان حقه القانوني والإداري.
- ثانيًا: توضيح أسباب إلغاء قرار فصل الطالب، وتبيان السند القانوني لذلك، ولماذا تم دون تحقيق موسع أو مساءلة حقيقية في واقعة موثقة باعتداء جسيم.
- ثالثًا: الكشف عن السياسات المعتمدة لدى الوزارة في مواجهة الاعتداءات على المعلمين، ومدى تفعيل لوائح الانضباط والحماية داخل المدارس.
- رابعًا: اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وترسيخ مبدأ أن الاعتداء على المعلم خط أحمر لا يجوز تجاوزه.
- خامسًا: وضع إطار واضح وملزم لحماية المعلمين قانونيًا وإداريًا أثناء أداء مهامهم، لإعادة الاعتبار لدورهم وصون كرامتهم، وتأكيد أن الدولة تقف خلفهم لا ضدهم.
