سياسة
طلب إحاطة حول إضافة المواليد على بطاقات التموين وتفعيل برامج تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة
توجيهات ومطالب برلمانية بشأن تأخر إضافة مستفيدي التموين والفئات المستحقة
تُعبر الجهات التشريعية عن قلقها المستمر إزاء استمرار تأخير عمليات الإدراج والتحديث على بطاقات التموين، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والتزامًا بتنفيذ القرارات الوزارية ذات الصلة. يسعى البرلمان إلى ضمان حقوق المواطنين ومستفيدي الدعم الحكومي من خلال مناقشة المشاكل والمخالفات التي تواجه هذه العمليات.
مبادرة النائب وتفاصيل المشكلة
- طلب إحاطة: تقدم به نائب برلماني موجه إلى وزارات المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي.
- الهدف: لمعرفة أسباب تأخير إضافة أفراد جدد أو إصدار بطاقات جديدة للفئات المستحقة.
- الفئات المعنية: مستفيدي معاشات “تكافل وكرامة”، ومستفيدي الخدمات المتكاملة، وأسر الشهداء، والأسر البديلة.
الجهود والتحديات التي ذكرت
- سبق وأن تقدم النواب بعدة طلبات رسمية مع المستندات اللازمة، إلا أن الردود كانت تتضمن ادعاءات بعدم وجود مستندات رغم إرسالها عدة مرات.
- تم تحويل بعض الطلبات لوزارة الإنتاج الحربي، وتوقف إجراءات أخرى بسبب عمليات تنقية البيانات، رغم مرور أكثر من عامين على صدور التوجيه الوزاري رقم 51 سنة 2022.
- مخالفات البناء أدت إلى وقف بطاقات تموينية لدى بعض المواطنين، رغم استكمال إجراءات التصالح الرسمية، مما يزيد من معاناة الأسر المستحقة.
الخطوات المقبلة والمطالبات البرلمانية
- دعوة اللجنة المختصة لمناقشة الملف في أقرب جلسة ممكنة.
- حماية حقوق الفئات المستحقة وتنفيذ التوجيهات الحكومية الخاصة بإضافة مستفيدي الدعم.
تُؤكد هذه المطالب على أهمية الإسراع في معالجة التأخيرات والعمل على تسهيل الخدمات للمستحقين، لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة.
