طلب إحاطة بشأن إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
في إطار متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء وتقييم مساره التنفيذي وتأثيره على المواطنين والإدارة المحلية، قدم النائب محمد الصالحي من البرلمان مجموعة ملاحظات واقتراحات حول مسار هذا الملف الحيوي.
تقييم عملي وتوجيهات لإعادة ضبط تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تواجه الجهات المختصة تطبيقًا يُنظر إليه من حيث الهدف المعلن وهو غلق ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني، بيد أن الواقع يشير إلى تعقيدات إجرائية وتفاوت في التقديرات وبطء في البت في الطلبات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى غموض وقلق لدى المواطنين، خاصة في القرى والمراكز.
أسئلة مقترحة وتقييم المعطيات
- ما أسباب التأخر في فحص والبت في مئات الآلاف من طلبات التصالح رغم مرور فترات زمنية طويلة؟
- لماذا لا توجد معايير موحدة وواضحة لتحديد قيمة التصالح بما يمنع التفاوت بين المحافظات؟
- ما مصير الطلبات التي سدد أصحابها جدية التصالح ولم يتم استكمال إجراءاتها حتى الآن؟
- كيف سيتم التعامل مع الحالات التي يصعب تقنينها رغم كونها مأهولة بالسكان منذ سنوات؟
- أين دور التحول الرقمي والربط الإلكتروني في إنهاء حالة التكدس والروتين داخل الوحدات المحلية؟
اقتراحات وتطلعات عملية لحسم الملف
- وضع جدول زمني ملزم لإنهاء فحص جميع الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- اعتماد تسعير عادل ومرن يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
- إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات والإعلان بشفافية عن مراحل الفحص والقرارات.
- منح تسهيلات سداد حقيقية وتقسيط ميسر دون فوائد للحالات المستحقة.
- تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل.
خلاصة واستشراف مستقبلي
يؤكد الملف أن التصالح ليس مجرد شأن إداري بل قضية استقرار اجتماعي واقتصادي تمس ملايين الأسر. حسمه بعدالة وشفافية يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم التخطيط العمراني ويحفظ هيبة القانون. المرحلة الراهنة تتطلب قرارًا شجاعًا ورؤية متكاملة تُنهي هذا الملف بصورة عادلة وحاسمة بما يخدم الصالح العام ويصون حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
