طاقة النواب تقرّ نهائيًّا تعديلات تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

تتناول هذه المادة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وتسلط الضوء على المحاور الأساسية والتأثيرات المتوقعة على التنظيم والرسوم والسلامة.

إطار تعديل تشريعي لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

أهمية التعديلات

• تسعى التعديلات إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التنظيم والرقابة على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات متعددة مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة.

استثناءات من الرسوم

• تمت الموافقة النهائية بعد إدخال تعديلات مهمة؛ وفي مقدمتها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، لضمان عدم تحميل القطاع الصحي أعباء إضافية وتوضيح النص التشريعي.

رسالة طمأنة للمواطنين

أوضح النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في الرسوم لن تشمل الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة في المستشفيات والمراكز العلاجية، الأمر الذي يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثيرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.

اقرأ أيضًا

• رئيس “الرقابة النووية” يستعرض تفاصيل تعديل “تنظيم الأشعة النووية” أمام “النواب”