سياسة
ضياء داود يشرح أسباب موافقته على قرض النقل رغم تحفظه على الاقتراض
شهدت جلسة منتدى مصر 2026 حوارًا موسعًا حول التنمية والتحديات الاقتصادية والإدارية، مع التأكيد على أهمية فتح مساحات حوار متنوعة تضم آراء قد لا تصل إلى البرلمان عبر قنوات العمل السياسي، بهدف بلورة رؤى أكثر شمولًا حول قضايا الدولة وأولوياتها.
تقييم المشروعات وتحقيق عوائد ملموسة للمواطنين
شارك النائب ضياء الدين داود في جلسة بعنوان “التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطنين”، وتناول أهمية تقييم المشروعات القائمة لضمان أن تكون عوائدها الاقتصادية والاجتماعية واضحة وتعود بالنفع المباشر على المواطنين.
الخلاف حول الأولويات لا يمنع تقييم المشروعات القائمة
- اعتبر الحوار الوطني والمنتديات التي تتيح تبادل الآراء مساحات لعرض الأفكار المختلفة، بما فيها تلك التي لا تصل إلى البرلمان عبر قنوات العمل السياسي.
- أشار إلى أن الرئيس طرح رؤى حول المرحلة المقبلة على المستوى السياسي والإداري، وأكد تَدخلًا في عملية انتخاب السلطة التشريعية في فترة سابقة.
- لفت إلى أن موقفه من السياسات الاقتصادية والمشروعات تغير من حيث طبيعة التعامل معها مقارنة بالخلافات السابقة حول الأولويات وطرق التمويل وارتباطها بالصندوق النقد الدولي.
- أوضح أن النقاش السابق كان يركز على الأولويات وآليات التمويل، بينما باتت الدولة أمام مشروعات نُفذت بالفعل، ما يستدعي تقييمها اقتصاديًا بصورة حقيقية لضمان إقناع المواطنين بها وفهمهم للانعكاسات الإيجابية.
قرض النقل وضرورة ربط التمويل بالعائد
- استشهد بموافقته على قرض قيمته 500 مليون مخصص لوزارة النقل، مع تحفظ على الاقتراض الخارجي، موضحًا أن الموافقة جاءت بسبب أهمية المشروع في تيسير النقل إلى العريش وخدمة العمال والسكان في المناطق العمرانية الجديدة.
- شدد على أن تقييم مثل هذه المشروعات يجب أن يراعي تكاليفها والعوائد المتحققة منها، إلى جانب تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة وضمان وضوح نتائج الإنفاق أمام المواطنين.
- أكد ضرورة تقديم بدائل وحلول عملية عند الاعتراضات على السياسات أو المشروعات، وأن يشمل التقييم قياس جدواها الاقتصادية والاجتماعية ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.
حوكمة إدارة الطرق ومحاسبة الجهات المسؤولة
- تناول ملف الطرق مستشهدًا بمحور 30 يونيو، وأكد ضرورة وضع قواعد واضحة لحوكمة إدارة الطرق، في ظل تعرض بعض الطرق للتلف بعد التنفيذ نتيجة غياب الإدارة والرقابة والتنسيق الكافي.
- تساءل عن أسباب تضرر الطرق رغم تصميمها لتحمل أوزان محددة، وأكد أهمية التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية والشركات المسؤولة عن إدارة الطرق لضمان الالتزام بالأوزان المقررة والحفاظ على الاستثمارات.
- أوضح أن غياب التنسيق والحوكمة يضيع جانبًا من العائد المتوقع من مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن إدارة المشروعات بعد التنفيذ لا تقل أهمية عن مرحلة الإنشاء.
تساؤلات بشأن وحدات الإسكان للأسر الأولى بالرعاية
- أثار داود ملف الإسكان الاجتماعي ووحدات الأسر الأولى بالرعاية، مطالبًا بحصر الطلبات المدروسة من الوحدات المحلية والمحافظات وتحديد أعداد المتقدمين المستوفين للشروط ولم يحصلوا على وحدات سكنية.
- سأل عن مدى كفاية الوحدات المتاحة لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، وأشار إلى وجود فجوة بين قيمة المقدم من المواطن (مثلاً 50 ألف جنيه) وتكلفة الوحدة التي تجاوزت مليون جنيه في إحدى المشروعات.
- شدد على ضرورة النظر إلى مشروعات الإسكان من زاوية قدرتها الفعلية على تلبية احتياجات المواطنين المستحقين، بما يضمن أن تنعكس خطط التنمية على الفئات المستهدفة لا مجرد حجم المشروعات المنفذة.
