سياسة
ضياء الدين داود يكشف عن تعديلات جديدة تخص حماية حقوق المتهمين في قانون الإجراءات الجنائية
يتناول النص التالي أبرز التطورات المرتبطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع التركيز على التوجيهات الرئاسية وخلافات اللجنة حول المادة 105.
تطورات مهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومادة 105
الخلفية والتوجيه الرئاسي
- أكد النائب ضياء الدين داود أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الضمانات في مشروع القانون الجديد لحماية حقوق المتهمين وتعزيز مبادئ العدالة الإجرائية في مصر.
- أشار إلى وجود خلاف داخل اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، وتحديداً حول المادة 105 التي تعتبر مادة مفصلية في التشريع.
المادة 105 والخلاف الأساسي
- يتركز الخلاف حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات، وهل يلزم صراحة عدم جواز قيام النيابة بتحقيق في غياب المحامي عن المتهم.
- هناك رأي داخل اللجنة يرى ضرورة النص صراحة على عدم جواز مباشرة النيابة لأي تحقيق في غياب المحامي، وذلك ضماناً لضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس.
موقف أعضاء اللجنة والتوقعات
- كشف داود أن ستة أعضاء من أصل ثلاثة عشر في اللجنة اعترضوا على الصياغة المقترحة للمادة 105.
- أوضح أن التقرير النهائي للجنة سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب للبت في هذا الجدل.
أهمية القانون الجديد ورؤيته الدستورية
- شدد ضياء الدين داود على أن القانون الجديد يمثل “الدستور الإجرائي الأصغر” الذي يجب أن يترجم أحكام الدستور الأعلى ويتسق مع مبادئ الحرية والعدالة وضمانات الدفاع.
- أكّد ضرورة تجنب أي نص يخالف التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية.
ماذا بعد؟
- التقرير النهائي للجنة سيعرض على الجلسة العامة للمجلس للبت في جدل المادة 105 وتحديد مسارها النهائي.
