سياسة
ضوابط الحج السياحي تمنع تحصيل مبالغ إضافية خارج العقد المبرم مع الحاج
يقدَّم هذا العرض بشكل موجز لضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م، وكيفية تنظيم العلاقة بين شركة السياحة والحاج والالتزامات المرتبطة بذلك.
ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م
تؤكد الضوابط أن العلاقة بين شركة السياحة والحاج علاقة تعاقدية، يلتزم فيها جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وتشمل الشركة إبرام عقد يتضمن تفاصيل البرنامج ومستوى الخدمة والسكن والوجبات والانتقالات ووسيلة السفر ومدة البرنامج ومستوى الطوافة، إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى.
أطر العلاقة بين الطرفين
- تلتزم الشركة بإبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج، ومنها مستوى الخدمة والسكن والوجبات والانتقالات ووسيلة السفر ومدة البرنامج ومستوى الطوافة، إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى.
- تُعد هذه العلاقة تعاقدية وتخضع للأحكام المتفق عليها في العقد المبرم مع الحاج.
الالتزامات المالية والإجرائية
- يحظر تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج، أو تحصيل مبالغ تزيد على المبالغ المثبتة في البرنامج المقدم للوزارة أو العقد المبرم مع الحاج.
- لا يجوز استحداث برامج تخالف الضوابط المعتمدة، وتتعرض الشركة للمجازاة القانونية عند المخالفة.
- تلتزم الضوابط بإصدار إيصال للحاج يوضح قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل الإيصال إليه.
الإجراءات في حال المخالفة وما بعدها
- تطبق الضوابط آليات الجزاء القانونية على الشركات التي تخالفها، بما يحفظ حقوق الحجاج ويضمن adherence لأطر الحوكمة والشفافية.
- تلتزم الشركات بالالتزامات الموثقة في العقد والبرنامج المقدم لضمان التزام الحاج بالخطة المتفق عليها.
تُعد هذه الضوابط إطاراً تنظيمياً يهدف إلى حماية الحجاج وتوحيد المعايير وتسهيل إجراءات الحج السياحي وفق أعلى مستويات الشفافية والجودة.
