سياسة
صلاح فوزي يكشف مصير النصوص المهملة بقانون جامعة كيان عقب اعتراض الرئيس
في إطار التطورات البرلمانية الأخيرة، برزت أطر جديدة تنظم النصوص القانونية وتوازنها مع مبادئ العدالة والمساواة، مع إعادة تنظيم لبعض المواد الحساسة في مشروع قانون جامعة كيان وتحديد مواقف الأعضاء المؤثرين في اللجنة التشريعية.
سياق القرار ومبادئه في مشروع قانون جامعة كيان
موقف الدكتور صلاح فوزي وتحديد الحذف
- أعلن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على حذف المادة (25) من مشروع قانون جامعة كيان، مع إعادة ترقيم المواد، مع الإشارة إلى أن الاعتراض الرئاسي تضمن مبدأ المساواة.
- وأوضح أن مبدأ المساواة يتصدر الحقوق والحريات الدستورية كما أقرته دساتير مصر المتعاقبة، بدءًا من الإعلان الدستوري لعام 1953 وحتى دستور 2014 (المادة 53)، وهو ما يعزز أهمية التوازن بين النصوص القانونية ومبادئ الدستور.
- ذكر أنه كان قد أبدى خلال اجتماعات اللجنة الخاصة ضرورة حذف البند (2) من المادة (49)، إلا أن اللجنة اتجهت إلى رأي آخر، مع تأكيده بأنه وافق على النتيجة رغم اختلاف موقفه السابق، معتبرًا ذلك دليلاً على عدم وجود تناقض في الموقف.
- بعد حذف المادة (25)، أشار إلى أن البند (2) سيظل نصاً مهملًا، مؤكداً أن النصوص المهملة هي تلك التي لا تُطبق لفترات طويلة وتفقد قيمتها العملية.
- التقى تفسيره بمقارنة قانونية: النظام الألماني يعتبر إهمال النص وعدم تطبيقه من أسباب إلغائه، بينما ترى المدرسة القانونية المصرية الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني فقط كآليات للإصلاح.
- أوضح أنه لا توجد مشكلة في المركز القانوني لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، حيث تنص المادة (3) من قانون الإصدار على احتفاظهم بمراكزهم القانونية التي نشأت بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013 واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذًا له.
- وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون الإصدار نصت على تطبيق قانون الجامعات الخاصة رقم 72 فيما لم يرد بشأنه نص، دون الإحالة إلى اللوائح الأخرى ذات الصلة، موضحاً أن اللائحة التنفيذية تتضمن تنظيم المكافآت.
- اختتم كلمته بالإشارة إلى أن اعتراض الرئيس لا يقوم فقط على أسس دستورية، بل يحق له الاعتراض أيضاً على أسس تتعلق بالملاءمة.
