صدور قانون العمل الجديد يتضمن تنظيمات مشددة حول أجهزة السلامة والصحة المهنية

تنظيمات قانون العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية

يولي القانون الجديد للعمل أهمية كبيرة لضمان سلامة العاملين والحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة. حيث يتضمن تنظيمات دقيقة تخص أجهزة السلامة والصحة المهنية، مع وضع اشتراطات تدريب العاملين والمسؤولين لضمان تطبيق أفضل الممارسات في المنشآت المختلفة.

تحديد مسؤوليات الجهات المختصة وأجهزة السلامة

• تُصدر الوزارة المختصة القرارات بشأن إنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية في المنشآت، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• ينشأ لجان مختصة لدراسة ظروف العمل والأسباب المؤدية للحوادث، وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة لمنعها.
• تكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمؤسسات وفروعها، ويشترط تدريب العاملين وأعضاء اللجان والمسؤولين حسب المناصب.

الإبلاغ والإحصائيات والمتابعة

• يلزم القانون المنشآت التي توظف ثلاثين عاملاً أو أكثر بإرسال تقارير نصف سنوية عن الأمراض والحوادث والإصابات.
• يجب إخطار الجهات المختصة خلال 24 ساعة في حال وقوع حادث جسيم أو ظهور أعراض لمرض مهني، وذلك عبر نماذج معتمدة.
• كما تتطلب القوانين تقديم البيانات والتقارير إلكترونيًا عبر منصة خاصة لتسهيل المتابعة والإشراف.

التدريب والتأهيل المهني

• يتولى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية والوزارة المختصة مسؤولية تنظيم برامج التدريب المختلفة للأخصائيين والفنيين وأعضاء اللجان.
• يتم وضع قواعد الترخيص، نظم التدريب، وتحديد الرسوم المقررة لتحقيق معايير الجودة والكفاءة.

تراخيص المزاولين وخبراء السلامة

• يشترط القانون على من يمارس خبرة أو استشارات في المجال الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
• يتم تحديد شروط الترخيص، إجراءات الحصول عليه، والرسوم المقررة لتحقيق الشفافية وتنظيم السوق.

تنظيم المركز القومي والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية

• تم إعادة تنظيم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية ليقوم بإعداد الخطط البحثية وتنفيذ البحوث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والخبراء.
• يقوم المجلس برسم السياسات العامة واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيقها، بما يتوافق مع السياسة الوطنية للدولة.
• في كل محافظة، تُشكل لجان فرعية برئاسة المحافظ لضمان تنفيذ السياسات على المستوى المحلي، وتضم ممثلين من الجهات المختصة والمنظمات المهنية وخبراء.