سياسة
شبهة عدم دستورية شروط الترشح الجديدة: فقيه دستوري يوضح
يستعرض النص التالي عرضاً موجزاً لوجهة نظر الدكتور صلاح فوزي الفقيه حول دور القوات المسلحة وآليات الترشح الرئاسي وفق أحكام الدستور.
إطار القوات المسلحة والدستور والانتخابات
الإطار الدستوري للقوات المسلحة
- القوات المسلحة ملك للشعب، وتتمثل مهمتها في حماية البلاد والحفاظ على الأمن وسلامة الأراضي، وتؤدي دورها في صون الدستور والديمقراطية والمكونات الأساسية للمجتمع ومكتسبات الشعب وحماية حقوق الأفراد.
تعديل 2019 وأثره
- أُجري تعديل المادة 200 في الدستور خلال الاستفتاء الذي عُقد عام 2019، ليُؤكد أن القوات المسلحة هي التي تنشئ جميع القوات المختلفة، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة إنشاء تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
حماية الدستور ومهام القوات المسلحة
- من بين المهام الرئيسية للقوات المسلحة حماية الدستور وحماية المؤسسات من أي اعتداء عليه.
- تشمل حماية الدستور جميع المواد من المادة الأولى إلى المادة 254، إضافة إلى الأحكام الموضوعية في مقدمة الدستور.
دور القوات المسلحة في حماية الديمقراطية والحقوق
- تؤكد القوات المسلحة على صون الدستور والديمقراطية، وهو ما يعني حماية مدنية الدولة والحقوق والحريات والسلطات العامة وتوزيع العلاقة التبادلية بينها.
- أي انتهاك للدستور يُعد جريمة خيانة عظمى.
تصريحات حول الرئاسة ومسوّغاتها السياسية
- ثَبْت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن من يصل إلى مقعد الرئاسة لن يكون خائنًا أو مجرمًا أو مغرضاً، مع وجود قوانين تنظيمية للمباشرة الحقوق السياسية تمنع بعض الأشخاص من ممارستها.
- أي مجرم أو خائن أو مغرض سيكون ممنوعاً من الترشح للرئاسة.
المادة 141 وشروط الترشح
- تنظم المادة 141 شروط الترشح، منها أن يكون المرشح مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، ولا تقل سنه عن 40 سنة، وأن يحدد القانون شروط ترشح أخرى.
ملاحظات حول شروط الترشح والتفسير القانوني
- إضافة شروط جديدة للترشح تخضع للتفسير القانوني، وأن شرط المؤهل العالي يمكن تفسيره بدرجة البكالوريوس أو الليسانس.
- يجب ألا تتنافى أي شروط جديدة مع الدستور، ورأيه الشخصي أنه لا حاجة لإدخال تعديلات على القانون رقم 22 لسنة 2014 المنظم لانتخابات الرئاسة، معتبرًا أن هذا القانون كافٍ لتنظيم العملية الانتخابية.
