“شباب النواب” يكشف عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون الرياضة

التعديلات الجديدة على قانون الرياضة وموقفها التشريعي

في سياق التطورات التشريعية الخاصة بالقطاع الرياضي، أجرى مجلس النواب تعديلات هامة على قانون الرياضة، بهدف تيسير بيئة الاستثمار وتنظيم العمل الرياضي بشكل أكثر فاعلية.

مقدمة عن التعديلات وأسبابها

تناولت التعديلات التي أعلنت عنها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تحسين البيئة القانونية لريادة الأعمال الرياضية، خاصة في ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع قانون جديد يفوق التحديات الحالية.

تفاصيل التعديلات الرئيسية

• تشجيع الاستثمار: دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي من خلال تبسيط إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
• إجازة تشكيل شركات رياضية: أتاح القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية بمقتضى قانون الشركات، مع مساهمة الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، سواء بمشاركتها المباشرة أو مع المستثمرين.
• الجمع بين العضويات: السماح بجمع عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها الهيئة بدون مقابل.
• معالجة الإشكاليات التنظيمية: إزالة العديد من المشاكل الموجودة في القانون السابق ومعالجة التداخل في الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية وعدم التدخل في شئونها.
• التصدي للمنازعات: وضع تنظيم متكامل لآليات التسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون على نحو فعال.
• تغليظ العقوبات: تشديد العقوبات على جرائم التعدي على المنشآت والمنظمات الرياضية، بالإضافة إلى جرائم السب والقذف والتحريض على الكراهية والتمييز خلال أو بمناسبة النشاط الرياضي.

النتائج والتطلعات المستقبلية

وتعكس هذه التعديلات حرص التشريع على تنظيم النشاط الرياضي بشكل يدعم النمو الاقتصادي والتنمية، مع تعزيز حماية الرياضة من الجرائم والتدخلات غير المشروعة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمسابقات والمنشآت الرياضية.