سبع مطالب في سؤال برلماني لمحاصرة مافيا السوق السوداء للأسمدة
تتصاعد جهود ضبط منظومة صرف الأسمدة المدعمة لضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، وتأكيد دور الجهات الرقابية والبرلمانية في تعزيز الالتزام والتنفيذ السليم للسياسات الزراعية.
ضبط منظومة صرف الأسمدة المدعمة وحماية المزارعين
أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين بتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق، التي أكدت إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين. كما أشار إلى أن توجيهات الوزير بتحويل أي مخالفات داخل الجمعيات إلى النيابة العامة وإيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني تعتبر خطوة مهمة لضبط المنظومة، خصوصًا مع إلزام جميع الجمعيات بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة وتعميم منشور رسمي لضمان الالتزام بالسعر المعتمد.
وأكد البرلماني أن أزمة الأسمدة لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاحين، خاصة صغار المزارعين الذين يعانون من تسرب جزء من الكميات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مع التأكيد على أن إحكام الرقابة لا بد أن يرافقه تدخل تشريعي وتنفيذي لضمان انضباط المنظومة بالكامل.
مطالب أساسية لتحقيق الانضباط وحماية الفلاحين
- تشديد الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية من خلال لجان تفتيش دورية مفاجئة.
- تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في بيع الأسمدة في السوق السوداء.
- تحديث قواعد صرف الأسمدة بما يضمن عدالة التوزيع وعدم حصول غير المستحقين على الأسمدة المدعمة.
- إطلاق منظومة رقمية موحدة لتسجيل الحيازات ومتابعة حركة الأسمدة لحظة بلحظة.
- توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الفلاحين حول أي تجاوزات داخل الجمعيات.
- إلزام المصانع بتوريد الحصص المقررة لها إلى وزارة الزراعة دون تأخير.
- زيادة الكميات المخصصة لصغار المزارعين باعتبارهم الأكثر احتياجًا وتأثرًا بأي اضطرابات في الأسعار، مع قيام المحافظين بجولات مكثفة ومفاجئة.
وأكد أن ضبط سوق الأسمدة قضية أمن قومي تتطلب تكاتف الحكومة والجهات الرقابية والبرلمان لضمان استقرار الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح المصري الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي.
