سؤال برلماني لمواجهة مافيا سرقة الدقيق وانعدام الرقابة على التموين في المحافظات

يأتي هذا في إطار سعي البرلمان إلى حماية المستهلكين واستقرار سوق أحد أبرز السلع الأساسية وتفعيل الرقابة لمنع التلاعب في الأسعار والأوزان.

تصعيد رقابي وتحسين الإطار المؤسسي لضبط مداخلة المخابز والأسعار

أبرز المحاور المطروحة

• استمرار محاولات بعض أصحاب المخابز التلاعب في أسعار وأوزان الخبز الحر والمدعوم، والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، إضافة إلى مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
• الحاجة إلى خطة رقابية أكثر فاعلية وتوازنًا تضمن حماية المواطنين واستقرار سوق أحد السلع الأساسية.
• التساؤل حول كفاءة الرقابة اليومية على المخابز ومدى قدرة الأجهزة المحلية والتموينية على اكتشاف المخالفات قبل الحملات الكبرى.
• ضرورة أن لا تعتمد منظومة الرقابة على الحملات المفاجئة فحسب، وإنما ترتكز على رقابة استباقية مستمرة تشترك فيها جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات.

آليات الرقابة وتحديد أولوياتها

• تحديد مدى حجم الرقابة اليومية التي تمارسها مديريات وإدارات التموين على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وتكوين خريطة للمخابز الأكثر تعرضًا للمخالفة وإعادة التفتيش بصورة دورية.
• توضيح دور المحافظين والأجهزة التنفيذية في متابعة أداء مديريات التموين، ومحاسبة الجهات المقصرة في الرقابة أو السماح باستمرار المخالفات في الأسعار والأوزان.

النظام الإلكتروني المقترح وتفعيل الرقابة اللحظية

• دراسة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط المخابز بمديريات التموين وغرف العمليات لتسجيل الأسعار والأوزان والمخالفات ونتائج الحملات بصورة لحظية لمنع تكرار المخالفة.
• وضع إجراءات رادعة تضمن عدم عودة المخابز التي تثبت مخالفاتها إلى حالة اللاتزام مرة أخرى، وتوفير آليات لتعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات وسرعة التعامل معها.

دور الأجهزة الأمنية والتعاون مع التموين والمحلية

• تأكيد دور الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن العام وشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن في كشف المخالفات وضبط المتلاعبين وحماية حقوق المواطنين.
• إدماج هذا الدور الأمني مع الرقابة التموينية والمحلية اليومية والاستباقية لمنع المخالفات قبل وقوع الضرر بدلاً من الاقتصار على العلاج بعد حدوثه.

مشاركة المواطنون وتقييم الأداء

• تعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات وتوفير قنوات فاعلة وشفافة لاستقبال البلاغات والتعامل معها بسرعات مناسبة.
• إجراء تقييم دوري لأداء مديريات التموين والجهات التنفيذية في المحافظات وتطبيق آليات المحاسبة عند ثبوت التقصير أو التهاون في الرقابة.