سؤال برلماني للكشف عن أسماء الجهات المتورطة في بيع اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة
يُسلِّط هذا التقرير الضوء على سؤال نيابي يركّز على ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستخدام بالمحافظات خلال شهر أغسطس، وتداعيات ذلك على الصحة العامة وسلامة الغذاء، إضافة إلى آليات الرقابة المتبعة وفعالية التنفيذ.
قضية ضبط اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك
الخلفية والحدث
قدم النائب شمس الدين سؤالاً إلى رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لوقف هذه الظاهرة، واستفسر عن الإجراءات الرقابية التي تتبعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذا مدى تعزيزها، والتنسيق مع وزارات الداخلية والتموين لضبط سلاسل التوريد والمنافذ، إضافة إلى عدم الإعلان عن أسماء الشركات أو المجازر أو المحلات المتورطة لإعداد قوائم سوداء أمام الرأي العام.
الإجراءات الرقابية والآليات
- ما الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لوقف الظاهرة وضمان عدم تكرارها بهذا المستوى العالي من الكمية؟
- ما الإجراءات الرقابية القائمة لضمان اكتشاف المخالفات قبل وصولها إلى الأسواق، وهل هناك تعزيز لهذه الآليات؟
- هل تم تفعيل تنسيق فعلي مع وزارات مثل الداخلية والتموين لضبط سلاسل التوريد والمنافذ؟
- لماذا لا تُعلن الوزارة أسماء الشركات أو المجازر أو المحلات المتورطة، وما أثر ذلك على الردع؟
- المطالبة بكشف أسماء مافيا المخالفات وإعداد قوائم سوداء أمام الرأي العام.
العقوبات والإجراءات الداعمة للردع
- ما نوع العقوبات الموقعة على المخالفين؟ وهل تتوافق مع جسامة الجريمة من حيث السجن أو الغرامة؟
- هل تدرس الوزارة تشديد العقوبات بإغلاق المنشآت المخالفة نهائيًا، استرجاع التراخيص، ومصادرة البضائع الفاسدة؟ وهل هذا ضمن سياسة الردع المستقبلية؟
- لماذا لا يُكلف المحافظون بإعطاء أولوية أعلى لهذا الملف؟
الاستنتاج والخطر على الأمن الغذائي
تؤكد هذه المسألة أن صحة المواطن وسلامة الغذاء تشكلان مسؤولية وطنية كبرى، ولا يجوز التهاون أو التقاعس فيهما لما يمثله ذلك من تهديد على الأمن القومي.
