سياسة
سؤال برلماني لتجريم تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الخامسة عشرة
يُركز هذا المحتوى على مناقشة نيابية حول حماية الأطفال وتنظيم تشغيلهم في إطار قانون العمل الجديد، والتوجيهات الحكومية المرتبطة بتفعيله بما يضمن حقوق الطفل والتعليم والحد من الاستغلال.
تجريم تشغيل الأطفال وضمان تطبيق قانون العمل الجديد
الإطار القانوني والهدف من القانون
- قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صدر في ظل مواكبة مستهدفات التنمية المستدامة، ويصدر عن رئيس الجمهورية، ويدخل حيز التطبيق مطلع سبتمبر 2025.
- يتبنى فلسفة حماية حقوق الطفل بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل.
تفاصيل المادة 62 والتدريب
- تحظر صريح لتشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشرة من العمر.
- السماح بتدريب الأطفال بدءًا من سن الرابعة عشرة، وفق ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالتعليم أو تعرضهم للأعمال الخطرة.
إصدار بطاقات التدريب والرقابة
- يلتزم أصحاب الأعمال الذين يدربون الأطفال دون سن 15 عامًا بإصدار بطاقات تدريب رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة لضمان الرقابة الحكومية ومنع استغلال القُصّر.
الإجراءات الرقابية والتعاون المؤسسي
- إجراءات رقابية من وزارة القوى العاملة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القانون ومنع تشغيل الأطفال قبل 15 عامًا، وتفعيل بطاقات التدريب للأطفال المتدرِّبين ومتابعة تطبيقها ومنع أي تحايل.
- آليات تعاون بين وزارتي القوى العاملة والتربية والتعليم لرصد حالات التسرب من التعليم بسبب العمل المبكر.
خطط التوعية والتطبيق العملي
- خطط الحكومة لتنظيم حملات توعية للأسر وأصحاب الأعمال حول خطورة تشغيل الأطفال المبكر، والعقوبات القانونية المقررة.
- الدور المتوقع من المحافظين في مواجهة الظاهرة داخل نطاق محافظاتهم وتكليفهم بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على أماكن العمل.
خلاصة وتوقعات مستقبلية
- تؤكد الخطوات التشريعية أن حماية الطفولة هي أساس التنمية المستدامة وتوفير بيئة تعليمية آمنة تهيئ فرص النمو الصحي والمتوازن.
