سياسة
سؤال برلماني في مجلس النواب لمواجهة شركات السفر الوهمية: استولت على أموال الشباب
تشكل ظاهرة النصب عبر استغلال فرص العمل بالخارج هاجساً وطنياً يستدعي ردوداً سريعة وممنهجة من الجهات المعنية. وفي هذا السياق تبرز جهود البرلمان والجهات التنفيذية في رصد هذه الممارسات وتحديد آليات الحماية.
جهود مواجهة الشركات الوهمية في سوق العمل بالخارج
المشهد والوقائع
- أكّدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحها في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص وتختص بالاستيلاء على أموال الشباب والأسر المصرية من خلال بيع واهٍ لعقود عمل غير حقيقية، والترويج لأنشطتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الأسئلة المطروحة والإجراءات المطلوبة
- ماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الشباب الباحثين عن فرصة عمل بالخارج؟
- ما الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة الاتصالات في مراقبة ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للنصب والاحتيال؟
- لماذا تُترك هذه الشركات تمارس أنشطتها بحرية على الفضاء الإلكتروني دون رقابة صارمة أو آليات إنذار مبكر؟
التوصيات والإجراءات المقترحة
- إنشاء منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، تتضمن جميع فرص العمل بالخارج المعتمدة والموثقة، وربطها بقاعدة بيانات حكومية.
- إلزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بالحصول على ترخيص إلكتروني موحد يصعب تزويره، وربطه بقاعدة بيانات حكومية.
- تخصيص خط ساخن مشترك بين وزارتي العمل والاتصالات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الشركات المشتبه بها.
- التعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية لإغلاق الصفحات الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروّج لفرص العمل المزيفة.
- تنفيذ حملات توعية إعلامية ومجتمعية تحذر المواطنين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة، وتوضح كيفية التأكد من سلامة عقود العمل.
خلاصة
حماية الشباب من براثن النصب والاحتيال واجب وطني، وتتطلب تفعيل إجراءات عاجلة وتنسيق بين الوزارات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد آلاف الأسر المصرية.
