سياسة
سؤال برلماني إلى وزير البترول حول استخدامه لطائرة خاصة في زياراته الخارجية
في إطار تعزيز الشفافية ومساءلة إدارة المال العام، يسلط هذا الموجز الضوء على سؤال برلماني متعلق باستخدام طائرة خاصة في التنقلات الرسمية لوزير البترول.
سؤال برلماني حول استخدام طائرة خاصة في تنقلات وزير البترول
الإطار القانوني والهدف الرقابي
- تقدّم النائب محمد علي عمر رشوان بسؤال برلماني إلى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم إبراهيم بدوي، بشأن استخدام طائرة خاصة في التنقلات الرسمية خلال زيارات العمل الخارجية، مع طلب إيضاحات تفصيلية حول الأساس القانوني لهذا الإجراء وحجم الأعباء المالية المترتبة على الدولة نتيجة تلك الرحلات.
- يستند التحرك إلى المواد الدستورية واللائحية المتعلقة بالدور الرقابي للمجلس على أداء الحكومة وكفاءة إدارة المال العام، خاصة في القطاعات الحيوية ذات المصروفات الكبيرة.
نطاق وتفاصيل الاستفسار
- وأشار إلى تردد أن الوزير استخدم طائرات خاصة من طراز CRJ وDash 8 مملوكة لشركة PA، وتبلور لدى النائب أن هذا النمط من التنقل يُعد ظاهرة غير مألوفة في تاريخ قطاع البترول، ما يستدعي توضيح المبررات والضوابط المنظمة له.
- يُطرح السؤال عما إذا كان استخدام الطائرة الخاصة يتم بناءً على قرار إداري دائم أم بموافقات استثنائية لكل رحلة على حدة، مع بيان عدد الرحلات التي جرى تنفيذها بهذا الأسلوب منذ تولّي الوزير منصبه، مقارنةً بالرحلات عبر الطيران التجاري أو الطائرات الحكومية المعتادة.
- تَطْلُب الإيضاح التفصيلي عن التكلفة الإجمالية التي تكبدتها الدولة نتيجة استخدام الطائرة الخاصة، ومتوسط تكلفة الرحلة الواحدة، وإجمالي الإنفاق السنوي، والجهة التي تتحمّل النفقات إما من موازنة الوزارة أو من جهات أخرى.
- يتضمن الطلب تحديد المعايير الموضوعية التي يتم على أساسها تفضيل الطائرة الخاصة على البدائل الأقل تكلفة، خاصةً في ظل سياسات ترشيد الإنفاق العام.
التكاليف والتحكيم المالي والبدائل
- استيضاح ما إذا كانت هناك تقييمات أو دراسات مالية أُجريت لمقارنة كلفة استخدام الطائرة الخاصة بطيران الشركات أو الطيران الحكومي، مع عرض نتائج تلك الدراسات إن وجدت.
- تقديم الرد كتابياً مدعماً بالمستندات والبيانات الرسمية، بما يحقق مبادئ الشفافية والمساءلة hawke وحسن إدارة الموارد العامة.
المخرجات المطلوبة من المجلس
- تلقي بيانٍ تفصيلياً يجيب عن جميع الأسئلة المطروحة، مع توضيح الأسس القانونية، والجهة المسؤولة عن التحمل المالي، والمعايير المعتمدة لاختيار وسيلة النقل بهدف ترشيد الإنفاق العام وتقصير التكاليف غير الضرورية.
