سياسة
زياد بهاء الدين: التحول إلى الدعم النقدي سليم بشرط ربطه بمعدل التضخم
في نقاش السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يبرز التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كإجراء يهدف إلى تعزيز العدالة وتوجيه الموارد بدقة نحو المستحقين. يتطلب هذا التحول آليات محكمة لضمان الحفاظ على القوة الشرائية وتجنب تفاقم الفقر.
الإطار العام للتحول إلى الدعم النقدي وربطها بمؤشر التضخم
محاور رئيسية كما أوردها الدكتور زياد بهاء الدين
- التأكيد على أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي أصبح ضرورة، ولكنه يحتاج إلى ضوابط دقيقة لضمان تحقيق الهدف وتحديد المستحقين بدقة لضمان العدالة الاجتماعية.
- أن الدعم النقدي يحتاج إلى مؤشر التضخم لضمان الحفاظ على قيمته الشرائية وعدم فقدان قيمته مع ارتفاع الأسعار.
- أهمية وجود وسيلة كفؤة للوصول إلى المستحقين، وتحديد من يستحق الدعم بدقة لضمان توزيع العوائد بشكل عادل.
- المقارنة بين الدعم العيني والدعم النقدي من حيث الثبات القيمي: الدعم العيني يحافظ على الكمية من السلع الأساسية رغم ارتفاع الأسعار، بينما يفقد النقد قيمته مع التضخم إذا لم تتم مراجعته دورياً.
- التحذير من التحول إلى الدعم النقدي دون ربطه بمؤشر التضخم، إذ قد يؤدي ذلك إلى تقليل الإنفاق الحكومي على الفئات الفقيرة، وهو ما لا يجوز.
- ميزة الدعم النقدي في كونه يمنح المستفيدين حرية الاختيار في شراء ما يحتاجونه، وهو ما يحترم كرامتهم.
- ضرورة تحسين قواعد البيانات في مصر، معتبرًا أن تجربة برنامج تكافل وكرامة أظهرت قدرته الدولة على الوصول إلى قطاعات واسعة من المستحقين، مع التأكيد على وجود هوامش للمراجعة لضمان عدم سقوط أي فئة من الشبكة.
وفي الختام، يبرز النقاش ضرورة تنظيم الإنفاق وتوجيهه بدقة نحو الفئات الأكثر حاجة، مع اعتماد آليات مستمرة للمراجعة والتحديث لضمان العدالة والاستدامة في تقديم الدعم.
