زياد بهاء الدين: استحالة خروج الدولة بالكامل من الاقتصاد- حديث غير واقعي

تصريحات هامة بشأن تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري واستراتيجياته المستقبلية

مقابلة مع المفكر الاقتصادي والسياسي زياد بهاء الدين

أوضح الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الأزمات الدولية تؤثر بشكل حتمي على الوضع الاقتصادي في مصر، مع التأكيد على ضرورة عدم نسب جميع التحديات لهذه الأزمات فقط.

مرونة التجربة الاقتصادية المصرية وطبيعة النظام الاقتصادي

• ذكر أن مصر لم تطبق النظام الاشتراكي بشكل حرفي عبر تاريخها، وإنما اتسمت مرونتها في التجربة الاقتصادية.
• بين أن خروج الدولة من الاقتصاد بشكل كامل هو حديث غير واقعي ويفتقد للواقعية العملية.
• شدد على ضرورة ضبط بوصلة الاقتصاد، مع قيام الدولة ببعض المشروعات التي لا يُشجع عليها القطاع الخاص.

دور الدولة والقطاع الخاص

• أكد على أهمية خلق علاقة تكاملية بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.
• أشار إلى أن المشروعات في المناطق النائية قد لا تكون جاذبة للقطاع الخاص، مما يسبب عبئًا على الدولة.

وثيقة ملكية الدولة والتجارب السابقة

• أوضح أن تجربة وثيقة ملكية الدولة التي بدأت قبل ثلاث سنوات كانت مهمة، مع ضرورة التعلم من أخطائها لتطوير وثيقة جديدة تضمن الثقة بين القطاع الخاص والدولة.
• ذكر أن مصر نسقت مع دول أخرى في توطين صناعة السيارات، لكنهم كانوا أسرع في التنفيذ.

تشجيع المستثمرين ودور العلاقة المباشرة مع القطاع الخاص

• أشار إلى أن التشجيع الأكبر يأتي من تجارب المستثمرين، لأنها تعكس مصداقية السوق.
• لفت إلى أهمية اللقاء المباشر بين الدولة والقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين، مع ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتسريع النمو.

الوضع المعيشي للمواطن المصري وملامح الإصلاح الاقتصادي

• أكد أن موجة غلاء الأسعار أثرت بشكل ملموس على المواطنين، ويجب العمل على عدم العودة لمثل هذه الحالات.
• لفت إلى أن الأجور لم تواكب مستوى التضخم، وأن رفع الحد الأدنى للأجور كان خطوة جيدة لكنها غير كافية.

الدعوة لزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال

• شدد على أهمية زيادة الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل جديدة.
• عبّر عن تفضيله عدم الاعتماد على الإعفاءات الضريبية بشكل كبير، مع إمكانية التفكير في بعض التسهيلات لتشجيع العاملين داخل مصر.

ختام

يؤكد الدكتور زياد بهاء الدين على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحصين الاقتصاد الوطني، مع العمل على تطوير السياسات بما يضمن استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.