زياد بهاء الدين: استبعاد تام لدور الدولة في الاقتصاد غير عملي

تصريحات عن التأثيرات الاقتصادية للأزمات العالمية على مصر ودور الدولة في الاقتصاد

أجرى الإعلامي أسامة كمال حوارًا مع المفكر الاقتصادي والسياسي الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تناول خلاله الآثار التي تفرضها الأزمات الدولية على الاقتصاد المصري وسبل التعامل معها.

تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري

• أكد الدكتور بهاء الدين أن الأزمات العالمية تؤثر حتمًا على الاقتصاد المصري، لكنه شدد على عدم نسب كل الصعوبات إليها بشكل مباشر.
• ذكر أن مصر تاريخيًا لم تُطبق النظام الاشتراكي بشكل حرفي، وأن الدولة تبنت مرونة في تجربتها الاقتصادية لضمان التوازن والإصلاح.

موقف الدولة من الاقتصاد وضرورة ضبط السياسات

• أوضح أن خروج الدولة من الاقتصاد بشكل كامل يعد حديثًا غير واقعي ويفتقد للعملية التدريجية، مؤكداً على أهمية ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني.
• أشار إلى أن الدولة مطالبة بتنفيذ بعض المشروعات التي لا يجذبها القطاع الخاص، خاصة في المناطق النائية، لضمان التنمية الشاملة.

وثيقة ملكية الدولة ومبادرات التعاون الاقتصادي

• لفت إلى أن وثيقة ملكية الدولة كانت تجربة مهمة منذ ثلاث سنوات، مع ضرورة التعلم من أخطائها والتطوير عليها.
• قال إنه ينبغي التوصل لوثيقة جديدة تُطمئن القطاع الخاص وتوضح العلاقة مع الدولة بشكل أكثر وضوحًا وشفافية.
• ذكر أن مصر نسقت مع دول أخرى لتوطين صناعة السيارات، رغم أن بعض الدول كانت أسرع في اتخاذ الخطوات التنفيذية.

تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

• أكد أن التجارب مع المستثمرين تُعتبر من أهم محفزات القطاع الخاص، وأنها تعكس مدى مصداقية الدولة في التعامل معه.
• لفت أن لقاءات مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن تحفز المستثمرين، لكن هناك حاجة لخطوات عملية لتسريع وتيرة النمو.

حقوق المواطنين والتحديات الاقتصادية الحالية

• أوضح أن المواطنين تعرضوا لموجة غلاء واضحة، وأنه يجب البحث عن حلول لتجنب العودة لمثل تلك الظروف.
• ناقش أن الأجور لم تواكب التضخم، وأن رفع الحد الأدنى للأجور كان خطوة جيدة لكنها غير كافية بشكل كامل.

الاستثمار وخلق فرص العمل

• شدد على ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، معبرًا عن تفضيله عدم اللجوء إلى الإعفاءات الضريبية بشكل مفرط.
• أبدى احتمالًا في التفكير في بعض الحوافز الضريبية لتشجيع العاملين داخل مصر، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.