سياسة
زيادة 15% على عقد الإيجار القديم في سبتمبر: تفاصيل التطبيق وأنواع العقود
مع بدء تطبيق التحديثات التنظيمية على عقد الإيجار القديم، تتجه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نحو إطار أكثر وضوحاً من حيث الزيادات الدورية والآجال الانتقالية.
آلية الزيادة السنوية في عقد الإيجار القديم
وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، تُفرض زيادة دورية نسبتها 15% على القيمة الإيجارية لجميع الوحدات المشمولة بالحماية، سواء كانت سكنية أم غير سكنية.
- تسري الزيادة كجزء من آلية الزيادات الدورية التي أقرها القانون، وتأتي في إطار المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفق الضوابط المحددة.
- تشمل الزيادة جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون دون استثناء بحسب نوع الوحدة.
مدة الانتقال وتنظيم العقود
حدد القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تكون 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية.
- وبحلول سبتمبر المقبل، يكون قد مر عام واحد منذ بدء تطبيق القانون، ويتبقى وفقاً للمدد المحددة: 4 سنوات للوحدات غير السكنية و6 سنوات للوحدات السكنية.
أسئلة شائعة
- ما نوع الزيادات التي ستطبق؟ — زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات المشمولة بالحماية.
- من يشملهم القانون؟ — جميع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون 164 لسنة 2025.
- متى تنتهي فترة الانتقال؟ — للوحدات غير السكنية 5 سنوات، وللوحدات السكنية 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
