“زراعة النواب”: تعديل قانون التعاونيات يدعم التنمية الزراعية

حوار مجتمعي لدعم تعديل قانون التعاونيات الزراعية وتأثيره على القطاع الزراعي

في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، نظم مؤخراً حوار مجتمعي يهدف إلى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية. ويأتي هذا الحوار كجزء من استراتيجية الحكومة لتحديث القوانين التي تؤثر مباشرة على الفلاحين والقطاع الزراعي بشكل عام.

مساهمات الحكومة وأهمية التعديلات

• أشادت قيادات حكومية بمبادرة الحوار واعتبرتها خطوة جادة نحو تحديث التشريعات المرافقة للقطاع الزراعي.
• تولى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دوراً رئيسياً في الاستماع لمختلف الآراء لضمان إعداد قانون شامل يخدم مصالح الفلاحين والقطاع.

الأهداف المرجوة من التعديلات على قانون التعاونيات

• تعظيم الدور الاقتصادي للتعاونيات الزراعية عبر دعم المزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة.
• تمكين التعاونيات من تقديم خدمات زراعية متنوعة والتصنيع الغذائي والتصدير للسوق الخارجية.
• زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل من خلال تمكين التعاونيات من تقديم خدمات تسويقية وتوفير المستلزمات بشكل أكثر كفاءة.

فوائد تطوير التعاونيات ودورها في التنمية المستدامة

• تمكين الفلاح من التركيز على تحسين التربة والمحاصيل، مما يعزز من استدامة الإنتاج الزراعي.
• تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة والتوسع.
• المساهمة بشكل غير مباشر في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.

دعوة للاستفادة من النماذج الدولية

شدد النائب على أهمية دراسة التجارب الناجحة حول العالم في مجال التعاونيات، مع العمل على مواءمتها للبيئة المصرية بشكل يحقق أفضل النتائج ويخدم مصلحة الفلاحين والقطاع.