سياسة
رواتبهم تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا.. النواب يفتحون ملف مستشاري الوزارات
يواصل مجلس النواب متابعة ملف الاستعانة بالمستشارين في الوزارات وآثار ذلك على الإنفاق العام والشفافية، مع دعوات للكشف عن الأعداد والرواتب وتحديث آليات الاستعانة بما يعزز المساءلة.
مطالب برلمانية بإجراء حصر شامل وشفافية بشأن الاستعانة بالمستشارين
كشف الأعداد والرواتب للمستشارين
- طالب عدد من النواب بالكشف عن أعداد المستشارين العاملين في مختلف الوزارات وقيمة الرواتب التي يتقاضونها، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة إيهاب منصور، لإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين وترشيد الإنفاق العام وضمان الشفافية.
حصر العاملين في شركات التوظيف
- أكدت النائبة سولاف درويش أن وجود المستشارين يفوق أعداد العاملين المعينين في بعض الجهات، وهو ما يبرز الحاجة لإجراء حصر شامل والاستعانة بنظام واضح ومراقب.
- أشارت إلى أن بعض المستشارين في الوزارات يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا، بينما يتناقص راتب بعض موظفي المكان نفسه إلى نحو 5000 جنيه، وتذكّرت أن اللجنة طلبت هذه البيانات من قبل لكن لم يتم الاستجابة.
ملاحظات حول جمع البيانات والمراجعة الميدانية
- أشار المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن القائمين على جمع البيانات لم يصلوا إلى القرى ولم يكتشفوا أوضاع العاملين هناك، وتساءل عن سبب عدم نزول مكاتب العمل إلى القرى لرصد الأحوال، وهو ما أكده النائب إيهاب منصور.
التوصيات النهائية للجنة
- في ختام المناقشات، أوصت اللجنة وزارة العمل بتكثيف الرقابة على تطبيق أحكام القانون الخاصة بالعلاوات، وإجراء حصر شامل لعقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة، مع وضع آليات رقابية تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعزيز دور مكاتب العمل في جميع محافظات الجمهورية.
