سياسة
رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.. خطة النواب توافق نهائيًا على ضريبة العقارات
في خطوة تشريعية مهمة، تابعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم إجراءات حكومية جديدة تخص الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور وزير المالية وبمشاركة هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية.
تطورات قانونية حول الضريبة على العقارات المبنية
ما تم الاعتماد عليه اليوم
- وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
- الأمر جاء بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وجرى الاتفاق على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية.
- يهدف الإجراء إلى تخفيف العبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
التعديلات المقترحة من النائب مصطفى سالم
- تقدم النائب مصطفى سالم بتعديل على المادة 3 ينص على إعفاء كل مكلف من مقابل التأخير إذا سدد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بالقانون وفقًا لأحكامه، مع استفادة من يسدد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل، وتمنح وزارة المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة.
- استثناء من حكم المادة (…) من القانون المشار إليه يمنع استرداد ما سدده بالزيادة لمن لا يترتب له حق الاسترداد وفقًا لهذه المادة.
الأهداف والملاحظات
- أكد النائب مصطفى سالم أن التعديل يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة وتجاوز مقابل التأخير ليشمل من سدد قبل تاريخ العمل أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل.
اقتراحات إضافية من الأعضاء
- اقترحت الدكتورة إسراء الحسيني إضافة مادة مستحدثة تمنح حوافز إضافية للإقرارات تشمل خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للسكني، وخصم 10% لغير السكني، إضافة إلى خصم 5% للسداد تحت حساب الضريبة، ووافقت اللجنة على المقترح.
ملاحظات وتوجهات عامة
- يُشكّل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية ويعزز الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
- وفي السياق نفسه، رفعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مجلس الشيوخ حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا.
