رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستئنافها غدًا

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات مهمة حول قضايا تشريعية وتنفيذية، مع متابعة تفاصيل مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشات متعلقة بالأمن المائي والتغيرات المناخية وآثارها على السواحل والري.

أبرز التطورات في جلسة مجلس الشيوخ

إحالات إلى لجنة الزراعة من أجل الدراسة والتقرير

• قرر مجلس الشيوخ إحالة طلبي مناقشة عامة مقدمين من العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
• وأحال المجلس أيضاً طلباً من العضو محمود صلاح، بشأن الانتشار المتزايد نبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

مداولات الجلسة وردود الوزراء

• جاء ذلك بعد أن استمعت الجلسة إلى مناقشات أعضاء المجلس، ورد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

تصريحات حول آليات إدارة المنظومة المائية والتقنيات المستخدمة

• أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية، مؤكداً أن مركز التنبؤ الخاص بالوزارة يعتمد على صور الأقمار الصناعية بقيمة دقة تصل إلى 95٪.