رسائل من وزير العمل الجديد إلى مديريات المحافظات.. تعرف عليها

في إطار تعزيز التنمية البشرية وتطوير الكوادر بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي والدولي، تواصل وزارة العمل التأكيد على التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة وتوجيهاتها في مجالات العمل والتأهيل.

رؤية جديدة لتطوير العمل وتأهيل الكوادر لسوق العمل

التزامات الوزارة ومتابعة تطبيق التوجيهات الحكومية

• التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس والحكومة المتعلقة بملفات العمل، وبالأخص التنمية البشرية وتأهيل الكوادر لسوق العمل المحلي والعربي والدولي.
• اعتبار الإنسان محوراً رئيسياً لعملية التنمية وغايتها الأساسية، مع إيلاء أهمية عالية لرفع كفاءة الموارد البشرية.

نهج الانطلاق والحوار المستمر

• انعقاد لقاءات مع مديري مديريات العمل والعاملين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لضمان الوضوح والصراحة في التوجيهات التنفيذية.
• التأكيد على أن التواصل المباشر مع الصفوف الأولى في مواقع التنفيذ يشكل حجر الزاوية لبناء منظومة قوية قابلة لتحقيق الإنجازات.

الاستثمار في العنصر البشري كركيزة للتطوير المؤسسي

• إدارة الموارد البشرية كالثروة الحقيقية لأي تطوير مستدام، مع تركيز على الاستثمار في الكوادر كسبيل لتحقيق نتائج ملموسة.
• الإشارة إلى أهمية تعزيز سرعة التفاعل مع متغيرات سوق العمل عبر منظومة حديثة قابلة للابتكار.

التعامل مع القانون الجديد وتبني رؤية زمنية واضحة

• الإشارة إلى بدء تنفيذ قانون العمل الجديد في 2025، مع مضاعفة الجهود لضمان تطبيقه بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
• توفير بيئة عمل مستقرة تحمي الحقوق وتدعم الإنتاج.

خطوات عملية للمديريات وخطط تطوير محلية

• دعوة كل مديرية لإعداد رؤية متكاملة وواضحة لتطوير ملفات العمل داخل نطاقها الجغرافي، مع جداول زمنية قابلة للتنفيذ.
• وضع تصور شامل للمناطق الاستثمارية والصناعية في المحافظات، وتحديد احتياجاتها الفعلية من العمالة.
• توفير كوادر مدربة ومؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل بكفاءة من خلال تعزيز التدريب والتوظيف.

التعاون والشراكات وتطوير الخدمات للمواطنين

• تعزيز التواصل مع شركاء التنمية في المحافظات لضمان تقديم خدمات لائقة وكريمة للمواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية.
• تطوير منظومة التدريب المهني وتوفير فرص العمل كأولويتين رئيسيتين في الخطة القادمة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لبناء كوادر إنتاجية تنافسية محلياً وإقليميًا.

المتابعة والتقييم المؤسسي

• تحديد لقاءات دورية وثابتة مع مديريات العمل لمتابعة نسب التنفيذ والاستماع إلى التحديات وتقييم الأداء بشكل منتظم يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.