سياسة
رئيس هيئة سلامة الغذاء: خفض نسبة الفحوص الأوروبية على الموالح المصرية إلى 10% يعكس الثقة في المنظومة
يبرز هذا المحتوى التطورات المرتبطة بسلامة الغذاء وقدرة مصر على تعزيز صادراتها الزراعية إلى الأسواق العالمية من خلال منظومة رقابة فعالة وتدابير استباقية تواكب المعايير الدولية.
تداعيات قرار المفوضية الأوروبية على صادرات الموالح المصرية
الإطار العام للقرار وتأثيره
- خفض نسبة الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% يعكس ثقة دولية متنامية في منظومة سلامة الغذاء والرقابة المعتمدة على الصادرات المصرية.
- هذا القرار ثمرة التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال تطوير وتطبيق منظومة رقابية متكاملة قائمة على تقييم المخاطر تغطي مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من المنشآت الغذائية ومحطات التعبئة وصولاً إلى إجراءات التتبع والالتزام بالاشتراطات الأوروبية.
جهود الرقابة والتتبع
- تكثيف الجهود في الرقابة المسبقة واللاحقة على الشحنات المصدرة، وتطبيق برامج تفتيش مبنية على المخاطر، والتحقق من الالتزام بحدود مبيدات وآثار المعيشات الضارة.
- دعم نظم التتبع والشفافية، مما ساهم في تقليص الملاحظات والإنذارات الواردة من الأسواق الخارجية.
انعكاسات التعاون المؤسسي
- التخفيض يُعد ثاني خفض متتالٍ خلال عام واحد، وهو تعبير عن الاعتراف الأوروبي المستمر بكفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية ويسهم في تعزيز تنافسية الموالح المصرية.
- توطيد التنسيق الفني والمؤسسي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، مؤكدًا أن توحيد الجهود والخطاب الفني كان عنصرًا حاسمًا في دعم الموقف المصري أمام الجهات الأوروبية المختصة.
التزام الهيئة باستدامة النفاذ للأسواق العالمية
- إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة سلامة الغذاء الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن استدامة نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية بصورة آمنة وتنافسية.
