رئيس نادي القضاة يشيد بقرار الرئيس السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان

في ظل التطورات التي تشهدها الساحة القضائية، يبرز حضور النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتداعياته على منظومة العدالة.

توجيهات رئاسية وإعادة قراءة مواد القانون في مجلس النواب

أشاد المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي القضاة، بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المرتبطة ببعض مواده. ووصف قايد القرار بأنه يعكس رؤية سياسية واعية تضع العدالة وحقوق المواطن على رأس أولويات الجمهورية الجديدة، وتؤكد الالتزام بإصلاح تشريعي عميق يوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.

وأكد أن النادي كان قد أبدى تحفظات جوهرية على عدد من المواد، لاسيما تلك المتعلقة بضمانات التحقيق مع المتهم في غياب محاميه، وضمانات حقوق القاضي أثناء نظر الجلسات. وأضاف: “نرحب بهذا القرار، ونثق أن مجلس النواب سيدرس هذه المواد بعناية فائقة لتعديلها بما يحقق العدالة ويكفل حقوق جميع الأطراف”.

وأشار قايد إلى أن رد المشروع إلى مجلس النواب يتيح فرصة لإعادة دراسة مواده وتعديل ما يلزم لضمان التطبيق الدقيق، وصولاً إلى عدالة ناجزة تليق بمكانة مصر. واختتم قائلاً: “نقدر هذه الخطوة التي تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ونثق أن الرئيس سيواصل دعم مسار العدالة، وأن مجلس النواب سيتعامل مع الأمر بحكمة وروية لصالح الوطن والمواطن”.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه في وقت سابق برد مشروع القانون إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات التي وردت بشأن بعض مواده.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد قدّم مشروع القانون للرئيس في 26 أغسطس 2025 لإصداره، غير أن مناشدات عديدة طالبت بإعادة النظر في بعض مواده، خاصة المرتبطة بالحوكمة والوضوح والواقعية، وبما يحقق مزيداً من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويزيد من بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، إضافة إلى إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة أو مشكلات عند التطبيق.

نقاط رئيسية حول التطورات المقترحة

• إعادة نظر المجلس في المواد المعترَض عليها لضمان توازن بين مصالح المتهم وحقوق القانونيين والجهات القضائية.
• التأكيد على ضمانات التحقيق حتى وجود المحامي دور محوري في سير الإجراءات.
• تعزيز الإطار القضائي لضمانات القاضي أثناء نظر الجلسات والحد من أي انحرافات تطبيقية.
• فتح باب الحوار المجتمعي والقانوني حول آليات الحكم والحماية القانونية للمواطنين.