رئيس محلية الشيوخ: الدستور يمنح المحليات لأول مرة أدوات رقابية
تسلّط هذه النبذة الضوء على أهمية تشريع الإدارة المحلية ودور المجالس في تعزيز الرقابة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي من خلال إطار دستوري وتنظيمي تكاملي.
أولوية قصوى لإقرار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس
تصريحات رئيس اللجنة
أعلن الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إقرار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية يأتي ضمن أولويات اللجنة في دور الانعقاد الأول. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، كضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع فراغ سياسي.
خطة اللجنة ومشاركة الأطراف
- أشار إلى أن اللجنة ستخصص جلسات عديدة لمناقشة هذا الموضوع
- سيتم دعوة جميع الأطراف المعنية لضمان خروج قانون متوازن يحقق الأهداف المنشودة
أدوات الرقابة في المجالس المحلية
ذكر أن الدستور حدد اختصاصات المجالس المحلية، ولأول مرة يمنحها أدوات رقابية مثل طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات، بهدف تمكينها من الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
توجيهات القيادة ودلالاتها
أشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس المحلية وما يتعلق بإصدار قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والأمن بعد القضاء على الإرهاب.
خلاصة وتوقعات
أوضح أن المجالس المحلية تشكّل استحقاقًا دستوريًا مهمًا، وتعتبر ممرًا عمليًا لقيام حياة نيابية منضبطة، كما تسهم في خلق كوادر مدربة ومؤهلة لممارسة الحياة البرلمانية.
