رئيس لجنة الأحوال الشخصية يكشف حقيقة بند فسخ العقد بعد ستة أشهر

في إطار تغطيتنا القانونية، نستعرض أبرز ما ورد من تصريحات حول قانون الأحوال الشخصية وما يتيحه من توازن بين حقوق الزوجين.

توضيحات ومبادئ رئيسية حول قانون الأحوال الشخصية

أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد القانون، أن الحديث عن وجود مادة تمنح الزوجة حق فسخ العقد بعد ستة أشهر بلا أسباب غير صحيح، وأن النص يخضع لتدقيق فقهي وقانوني ونفسي رفيع المستوى.

النقاط الأساسية في التنظيم القانوني

• تم تحديد مهلة ستة أشهر في حالات محدودة جدًا مثل الغش أو التدليس في عقد الزواج، ويحق للطرف الآخر طلب التفريق خلال هذه الفترة إذا لم يكن هناك حمل، استنادًا إلى القواعد العامة في القانون المدني.
• استعانت اللجنة بخبراء نفسيين وبفضيلة مفتي الجمهورية لمراجعة المسائل الفقهية، وأُعدت مذكرة إيضاحية تفصل أسباب كل مادة لضمان التوافق مع مقاصد الشرع والقانون.
• لا يوجد نص يلزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى كشرط للزواج الثاني، فالتعدد حق شرعي لا قيود عليه، وأن دور المأذون يقتصر على إخطار الزوجة الأولى رسميًا بالزيجة الجديدة.
• يكون للزوجة الحق في وضع شرط بعقد الزواج يمنع التعدد، وهو ما يمنحها أدوات قانونية لحماية حقوقها إذا خالف الزوج هذا الشرط، مع الإشارة إلى أن القانون الجديد يوازن بين حقوق الطرفين.
• يُعتبر الزواج العرفي أزمة قانونية، فالقانون الجديد لا يعتد به أمام القضاء إلا في حالات إثبات النسب أو الطلاق، ويتطلع القائمون إلى إلغائه نهائيًا لضمان حقوق الأسر.
• ينوه المستمعون إلى أهمية قراءة نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية بدقة قبل التعليق أو تداول معلومات غير صحيحة.