رئيس كتلة “برلمانية مستقبل وطن”: قانون الضريبة العقارية الجديد يحمل بشرى للمتعثرين

تتجه الأنظار إلى حزمة تعديلات تهدف إلى تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

التعديلات المقترحة في قانون الضريبة العقارية: بين العدالة وتخفيف الأعباء

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص وتحقيق العدالة الضريبية

• ارتفع حد الإعفاء للسكن الخاص من 4 ملايين إلى 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية الرئيسية.
• تبقى العقارات الإضافية خاضعة للضريبة وفق النسب المقررة، بما يضمن استدامة موارد الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي.
• يهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة وتعزيز حقوق المواطنين الضريبية بيسر.

إعفاء الغرامات والفوائد وتبسيط السداد

• إعفاء المكلف من كامل غرامة التأخير والفوائد بمجرد سداد أصل الضريبة المستحقة.
• يُسهم ذلك في تشجيع الالتزام وتخفيف أعباء المتعثرين.

تسريع التحصيل وتقليل النزاعات

• تقديم حوافز فورية للملتزمين بالسداد وتسهيل وتيرة التحصيل الحكومي.
• تواكب التعديلات المتغيرات السعرية في السوق العقاري وتشمل المناطق الجديدة والمنتجعات بما يعزز التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد.

تعزيز حماية المكلفين في حالات الطعن

• التعديلات تقضي بعدم جواز الطعن مرة أخرى على نتيجة الطعن حال فوز المواطن، ما يغلق باب النزاعات القضائية الطويلة.
• يحقق الاستقرار القانوني للمواطن ويعزز ثقته في النظام الضريبي.

أسس فلسفة القانون ومبادئه

• فلسفة القانون تقوم على العدالة الضريبية وتطبيق الحد الجديد على الوحدة السكنية الرئيسية مع إبقاء أي عقارات إضافية خاضعة للضريبة.

مراعاة التطورات الاجتماعية والسوقية

• أخذ المتغيرات السعرية الأخيرة في السوق العقاري بعين الاعتبار مع مرونة في التطبيق للمناطق الجديدة والمنتجعات.