كتب- نشأت علي:
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: إنطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم؛ خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
أكد النائب أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات؛ بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.
وأوضح عبد الفضيل أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري؛ فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور؛ من أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
