سياسة
رئيس “طاقة الشيوخ”: إغلاق باب المندب يرفع فاتورة الاستيراد بشكل كبير
في ظل تقلبات الأسواق العالمية للطاقة وتأثيرها على موازنة الدولة والخطط الإنمائية، يبرز نقاش حول قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف أثرها على المواطنين.
انعكاسات ارتفاع أسعار النفط والغاز على الاقتصاد المصري
تصريحات رئيسة حول التطورات الأخيرة
- أشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إلى أن أسعار النفط العالمية تجاوزت 106 دولارات للبرميل، وهو ما يمثل ضغوطًا كبيرة على الموازنة المصرية التي بنيت على افتراض سعر 75 دولارًا للبرميل.
- أوضح أن سيطرة الحوثيين على ميناء المخا أدت إلى إغلاق الممر الشرقي لباب المندب، وهذا يعقد حركة الملاحة العالمية ويزيد احتمالات ارتفاع الأسعار إلى نحو 120 دولارًا للبرميل.
- بيّن أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر خام برنت تكلف الدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا، ما يستلزم إعادة ترتيب الأولويات الحكومية وتقليل الدعم أو تأجيل بعض المشاريع.
- أشار إلى أن الأسعار تواصل الارتفاع بشكل يومي، ما يجعل من الصعب على لجنة التسعير اتخاذ قرارات برفع أسعار المحروقات داخليًا دون تأثير مباشر على المواطنين والاقتصاد المحلي.
تداعيات ارتفاع الأسعار على الطاقة والالتزامات المالية
- شهدت أسعار الغاز المسال قفزات مماثلة، حيث ارتفعت من نحو 12–13 دولارًا قبل الأحداث إلى نحو 23–25 دولارًا حاليًا، وهو ما رفع فاتورة الاستيراد الشهرية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار مقارنة بـ650 مليون دولار في بداية العام.
- تشير التقديرات إلى أن الحكومة ستتحمل الجزء الأكبر من هذه الضغوط، في حين يبقى المواطن المصدر الرئيس للإيرادات عبر الضرائب والرسوم، وتدير الدولة محفظة مالية معقدة توجه الموارد إلى الأولويات الأكثر إلحاحًا.
التداعيات الاقتصادية وتوقعات السوق
- يتوقع أن دخول فصل الشتاء قد يخفف نسبياً من الاستهلاك المحلي، لكن الضغوط الأوروبية على أسعار الوقود ستظل قائمة، مما يستلزم سياسات مرنة لتجاوز الأزمة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
