تصريحات حول إنشاء الكليات الطبية والإدارة الصحية
كشف مسؤول حكومي عن جهود وتعهدات تتعلق بتطوير قطاع التعليم الطبي وإدارة المرافق الصحية، مع التركيز على تطبيق معايير جديدة تضمن الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية.
الخطط الحالية لإنشاء كليات الطب
- تلقى أكثر من 30 طلبًا لإنشاء كليات طب جديدة.
- تم وضع شرط أساسي لعدم الموافقة على إنشاء أي كلية طب إلا بعد وجود مستشفى تعليمي فعلي تابع لها.
الأنظمة الجديدة للمستشفيات التعليمية
- الجامعات الخاصة والأهلية يمكنها، وفقًا للقانون، الحصول على التزام ب تشغيل مستشفى قائم لمدة معينة، مثل 15 سنة، ليعمل كمستشفى تعليمي مؤقت.
- يسمح هذا النظام بتشغيل المستشفى مؤقتًا لحين إنشاء مستشفى خاص بها أو تجديد الالتزام.
التحديات والتكامل بين الوزارات
- غياب التنسيق والتكامل بين الوزارات يمثل عائقًا أمام تنفيذ السياسات بشكل فعال.
- هذه الأفكار تعتبر جديدة لم تكن مطروحة من قبل، وتأتي في سياق تحسين الأداء المؤسسي والتشغيلي.
تطوير إدارة المنشآت الصحية عبر قوانين حديثة
- صدر قانون حديث يعبر عن نقلة نوعية في إدارة المنشآت الصحية، خاصة مع ضعف كفاءة الحكومة في إدارة هذه المنشآت.
- القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تولي إدارة المستشفيات بشروط وضوابط واضحة.
- تقديم طلبات إلى مجلس الوزراء تشمل بيانات المنشأة والعاملين ونسبة تشغيل الأسرة، لطرح المنشأة للتشغيل وفقًا للإجراءات القانونية.
- يُستثنى من ذلك مراكز الرعاية الأولية والوحدات الصحية من عملية الطرح.
نموذج ناجح يُحتذى به
مستشفى “هرمل” يُعتبر أول نموذج لتطبيق القانون الجديد على أرض الواقع، مع خطة لتوسيع التجربة مستقبلًا وتعميمها على باقي المنشآت الصحية.
