جهود الدولة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي
يؤكد المسؤولون على أهمية العمل المستمر لتحسين وضع القطاع الزراعي في مصر، والذي يُعد من الركائز الأساسية للأمن القومي. تتجلى هذه الجهود من خلال المبادرات والمشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح، مع مواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد.
نظرة عامة على الاجتماعات والتوجيهات الحكومية
- ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب استراتيجيات الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، مع التركيز على أهمية تطوير قطاع الزراعة.
- تم استعراض إجراءات الدولة لتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قوانين الزراعات التعاقدية وتفعيل المادة 29 من الدستور.
- حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من النواب المعنيين بقضايا القطاع الزراعي.
الإنجازات والتحديات الحالية
- شهدت الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في زراعة القمح، حيث وصلت المساحة المزروعة إلى حوالي 3 ملايين فدان، وتجاوز حجم التوريد 4 ملايين طن من القمح.
- رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب ساهم في تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.
- هناك جهود مماثلة في ملف المحاصيل السكرية، بدعم من الحوافز التي تشجع المزارعين على زيادة الإنتاج.
- على الرغم من النجاحات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتذبذب أسعار الخضروات، والحاجة إلى التوازن بين زراعة المحاصيل الإستراتيجية والخضروات.
توصيات ومبادرات مستقبلية
- ضرورة وضع استراتيجيات لتحقيق التوازن بين مختلف المحاصيل لتلبية احتياجات السوق المحلية.
- التفكير في حلول مبتكرة لتعزيز القيمة الغذائية للخبز، مثل خلط القمح بالشعير، لمواجهة التحديات الحالية.
- مواصلة دعم المزارعين وتعزيز دورهم في حماية الأمن الغذائي للدولة.
