رئيس جامعة القاهرة: «المستقبل المشفر» يتناول إحدى أبرز القضايا الملحة في العصر الحديث

تسلط هذه المراجعة الضوء على تقاطعات الاقتصاد والقانون مع التطور الرقمي، وتستكشف كيف تسهم التقنيات الناشئة في إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية والقانونية في عصر تتحرك فيه الأنظمة بسرعة وتزداد الاعتماد على البيانات والحلول الرقمية.

تأثير التحولات الرقمية على الاقتصاد والقانون والحوكمة

نبذة عن العمل والمؤلف

• أشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بكتاب يحلل العلاقة بين الاقتصاد والقانون في سياق الأزمات الدولية والعملات الرقمية.
• يقدم العمل معالجة علمية متقدمة تجمع بين التحليل الاقتصادي والقانوني، وتستشرف تأثير التقنيات الرقمية على الاقتصادات الوطنية والمنظومة القانونية محلياً ودولياً.
• صدر عن دار كنوز للنشر والتوزيع، مع مقدمة من الدكتور عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

أهمية الطرح

• تتجلى أهمية الكتاب في معالجته المتوازنة بين البعدين الاقتصادي والقانوني، وليس الاكتفاء بالتحليل النظري.
• يوفر رؤية نقدية قائمة على الواقع والتجربة، وتوقعات لتأثير تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية على الأطر الاقتصادية والقانونية على المستويين المحلي والدولي.

الإطار والمنهج

• يقدّم إطاراً علمياً يجمع بين الاقتصاد والقانون، مع قراءة تحليلية معمقة للأزمات الدولية والعملات الرقمية.
• يعتمد على بيانات وأرقام وإحصاءات دولية موثقة، مع أكثر من 90 شكلاً إحصائياً وتحليلياً توضح مسارات تطور البلوك تشين وانتقاله من مجرد تقنية مرتبطة بالعملات الرقمية إلى بنية تحتية مؤثرة في الاقتصادات والقوانين والحوكمة.

فرضيات وأسئلة أساسية

• فرضية أساسية: الأزمات الدولية المتلاحقة تمثل مؤشرات على تحول بنيوي في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، حيث تبرز العملات الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة كأدوات لإعادة تعريف مفاهيم السلطة والثقة والسيادة الاقتصادية.
• أسئلة محورية: كيف غير البلوك تشين منطق الاقتصاد التقليدي؟ كيف تؤثر العقود الذكية في المفاهيم القانونية السائدة؟ وما حدود تدخل الدولة في الأنظمة اللامركزية؟ كما يتناول دور العملات الرقمية السيادية والحوكمة اللامركزية والشفافية ومكافحة الفساد في عصر التحول الرقمي.

خلاصة وتوقعات

• يقدم المؤلف معالجة علمية موثقة تعتمد على الأرقام والبيانات الدولية، وتستند إلى استشراف تأثير التقنيات الرقمية على المستويين الوطني والدولي.
• يركز على بناء رؤية نقدية قائمة على الواقع وتطلعات مستقبلية، بما يسهم في فهم التحولات الكبرى في الاقتصاد والقانون والحوكمة في عصر التحول الرقمي.