رئيس الوزراء يهدف إلى زيادة المكون المحلي في الصناعة إلى 70% في القريب العاجل

توجيهات استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطط وبرامج متكاملة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، مع التركيز على توطين التصنيع وتحقيق تنمية مستدامة تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني.

جهود الحكومة في تعزيز المكون المحلي

• تمت زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية إلى 50%، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 70% قريبًا، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات.
• تسعى الحكومة إلى تقوية القدرات الصناعية الوطنية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي والتصدير.

استثمار الشركات العالمية في السوق المصرية

• اختارت شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية مصر كمحطة صناعية رئيسية لها في المنطقة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار والإمكانات المتوفرة في البلاد.
• هناك خطط مستقبلية لتوسيع استثمارات هذه الشركات، من خلال إقامة مصانع جديدة تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات الأسواق والتصدير إلى الخارج.

دور الدولة في دعم القطاع الصناعي

• تواصل الحكومة تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج الوطني، من خلال خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى التنمية المستدامة.
• تولي الدولة اهتمامًا خاصًا لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير لتحقيق تنافسية عالية إقليميًا ودوليًا.