أكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة والحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، موجها الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل المتواجد حاليا في مصر، مشيرا إلى أنه تم بنجاح إتمام أربع مراجعات سابقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، وأنه حاليا يتم إجراء المراجعة الخامسة وتستمر على مدار الأيام القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، بحضور العديد من الوزراء.
قال “مدبولي”، إن زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له تعد مهمة نظرا لأنه أصبح المسؤول المباشر الآن عن ملف مصر لدى صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى اعتزاز مصر بشراكتها مع الصندوق على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي قامت بها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، والتي شهدت العديد من التحديات الدولية التي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تم العمل عليها سويا.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من الصندوق يعتبر نموذجا ملموسا للنجاح، نظرا للعمل سويا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية، فضلا عن مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدا التي تعرض لها، مثل باقي دول العالم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه بشهادة الصندوق، مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وقال: “هذا ما مكّن من ظهور العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تعكس ذلك، ومنها تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهي من الدلالات المهمة.”
وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، فضلا عن زيادة الصادرات غير البترولية حيث نمّت بنحو 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما ساهم في معدلات نمو قوية بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة، مما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ونوه بأن ذلك تزامن مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وهو أقل معدل شهدته مصر على مدار التاريخ، فضلا عن تراجع معدلات التضخم في الشهر الماضي إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% في العام الماضي، بجانب أن مسار الدين اتخذ المسار التنازلي، وانخفض العجز في الميزانية خلال عشرة أشهر إلى 6.5% مقارنة بـ6.7%.
وأشار إلى أن الهدف أيضا أن يكون الدين في نهاية العام حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بأكثر من 96% خلال عامين أو أقل، مؤكدًا الاستمرار في العمل مع فريق الصندوق من أجل إنجاح المراجعة الخامسة.
