مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص في مصر
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر هام نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز التمويل التنموي ودعم القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل.
مشاركة قيادات حكومية ودوليّة في المؤتمر
- شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقى كلمة افتتاحية.
- حضرها وزراء ونواب برلمانيون بالإضافة إلى سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة.
- ممثلو المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر وقطاع الشركات الخاص.
محاور وأهداف المؤتمر
أقيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ومع التركيز على عدة محاور أساسية، منها:
- التمويل التنموي لدعم القطاع الخاص.
- تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
- تمكين القطاع الخاص عبر آليات متنوعة من بينها تحفيز الاستثمارات ودفع التحول الأخضر.
الكلمات الرئيسية والخطوط العريضة للمناقشات
- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على تعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.
- شدّدت على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة والتصدي للتحديات الدولية مثل التوترات الجيوسياسية والحمائية الاقتصادية.
مداخلات وبيانات من الجهات الدولية
- تحدث مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن التعاون المشترك مع مصر في مجالات التمويل والتنمية.
- شارك في الحوار ممثلون من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث استعرضوا برامج التمويل والخطط المستقبلية.
النتائج والتوقيعات على المبادرات الجديدة
- سلط المؤتمر الضوء على جهود الحكومة في زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية.
- تم الإعلان عن إطلاق تقرير جديد يوضح الآليات التمويلية والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.
- تم توقيع اتفاقيات متعددة، من بينها آلية ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بجانب توقيع اتفاقيات مع شركاء التنمية لدعم منصة “حافز”.
هذه المبادرات تسعى لتعزيز التعاون بين قطاعي العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.
