سياسة
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم السوق العقاري في مصر
تشهد مصر اهتماماً متزايداً بتنظيم سوق العقارات وضبط آليات عمله بما يضمن الحوكمة والاستدامة الاقتصادية. جاء ذلك في سياق متابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بمشاركة وزيرة الإسكان وعدد من المسؤولين المعنيين.
إجراءات تنظيم سوق العقارات ضمن رؤية حكومية للحوكمة والتنمية
تأكيد الحكومة على الاستدامة والحوكمة
- شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة آليات تنظيم السوق العقارية كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني.
- جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات وتوجيه الجهود نحو ضبط الأسواق وحماية حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين.
إطار تنظيمي وكيان للمطورين العقاريين
- استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري وإنشاء كيان رسمي للمطورين وتصنيفهم وفق معايير محددة.
- يأتي ذلك في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين.
- يرتكز الهيكل المقترح على نموذج محكم يماثل آليات تنظيمية رائدة في القطاع.
ضوابط وتطبيقات لضمان الالتزام والتسليم
- تؤكد الوزيرة وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان التعامل مع المخالفات واسترداد حقوق الدولة والمواطنين وتعزيز تنافسية السوق.
- تهدف الضوابط إلى منع دخول مطورين ليست لديهم الملاءة المالية أو الفنية الكافية وضمان الالتزام بمواعيد التسليم وتجنب التعثرات التي تضر بسمعة القطاع.
- كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين واستدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.
