رئيس الوزراء: مصر تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل
شهد اليوم الثاني من مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026 عقد مائدة مستديرة رفيعة المستوى ضمت ممثلين عن كبريات شركات الطاقة العالمية والمؤسسات المالية الدولية، في إطار تعزيز الشراكات وتوجيه الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الحيوية في مصر.
مائدة مستديرة لتعزيز الشراكات وتوجيه الاستثمارات في قطاع الطاقة
شراكات مع المستثمرين وتنسيق حكومي
رحّب رئيس مجلس الوزراء بممثلي الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب في قطاعات البترول والغاز، وتنسيق الجهود المؤسسية وتقديم رؤية واضحة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
- التأكيد على إطار عمل يتيح عوائد مجزية للمستثمرين واستدامة الاستثمارات.
- تجديد نماذج الشراكة المالية وتوفير وضوح طويل الأجل يساهم في استقرار خطط الشركات.
- التشديد على المناطق عالية التكلفة مثل جنوب غرب مصر، البحر الأحمر، والبحر المتوسط الغربي كأولوية للاستراتيجيات الاستثمارية.
فرص واعدة وفرص الاستثمار
استعرض رئيس الوزراء المعرض كمنصة لمواكبة أحدث التطورات في قطاعي البترول والغاز، وتسجيل النجاحات الاستثمارية للشركاء الدوليين، مع تأكيد التزام مصر بتطوير بيئة استثمارية جاذبة وميسّرة للمستثمرين من خلال حوافز ونماذج مالية جذابة.
- دعم مراجعة وتحديث اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الدوليين بما يحقق استدامة البيئة الاستثمارية.
- التأكيد على توفير أطر تنظيمية شفافة ومرنة لتسريع الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للمشروعات.
الربط الكهربائي الإقليمي وتطور الهيدروجين الأخضر
استعرض المسؤولون جهود الدولة في دعم مصادر الطاقة المتجددة وتفعيل استراتيجية الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى توسيع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، مع إبراز الدور المحوري للشركاء الأجانب في هذه المجالات الحيوية.
- التزام مصر بأن تكون منصة إقليمية لتداول الطاقة في شرق المتوسط وإفريقيا.
- التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز تنفيذ مشروعات الربط والتخزين والتصدير.
استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات المستمرة
أكد الوزراء المعنيون استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمشروعات القومية الكبرى، بما فيها شبكات الغاز والكهرباء ومصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط وموانئ دعم التداول الإقليمي.
- تعزيز ثقة المستثمرين من خلال استقرار الأسعار والتنسيق المؤسسي.
- دعم شفافين القرار والتعاون الوثيق بين الوزارات المعنية لتحقيق أهداف الطاقة.
سداد المستحقات وثقة الشركاء
استعرضت جهود تعزيز الانضباط في سداد مستحقات الشركاء كعامل رئيسي في دعم ثقة المستثمرين، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية كفوءة وشفافة.
- إجراءات عملية لضمان الانسيابية في الدفع والتسليم.
- تعزيز التعاون بين الحكومة والجهات التمويلية لتسهيل الاجتماعات والاتفاقيات التنفيذية.
مركز إقليمي للغاز وتدفقات الطاقة
أشار المشاركون إلى أن مصر سوق واعدة تجمع بين قدرتها على أن تكون مركزًا إقليميًا للغاز ومركزًا لتصدير الطاقة الكهربائية، مع دعوة لنقل تجربة الإصلاح الاقتصادي إلى مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات البترول والغاز.
- التنسيق بين سياسات الطاقة والتمويل الدولي لتوفير تمويلات مستدامة للمشروعات الكبرى.
- تعزيز التواجد المصري كوجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال في قطاع الطاقة.
آثار الحرب والتحديات الاقتصادية
ناقش المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء تأثيرات الحرب في المنطقة على الاقتصاد المصري، مع عرض إجراءات داخلية للتخفيف من التداعيات والتأكيد على استمرار جهود التنمية وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
- استغلال بنية الغاز ونُظم إسالة وتوزيع لتعزيز المرونة الاقتصادية.
- إبقاء الحوار مستمرًا وتكثيف التعاون الدولي لتقليل مخاطر عدم الاستقرار وتحقيق حلول دبلوماسية.
مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة وتدابير الحد منها
ركزت المناقشات على كيفية تقليل مخاطر الاستثمار عبر توسيع أدوات التمويل المبتكرة ودور مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التمويل المختلط وضمانات ائتمان الصادرات وتفعيل ضمانات القطاع الخاص في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق.
- التوسع في التغطية التمويلية والضمانات لتقليل مخاطر التنفيذ.
- تسريع نقل المشروعات من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي باستخدام أدوات تمويلية وهيكلية متنوعة.
ختام وتطلعات التعاون المستقبلي
شكر رئيس مجلس الوزراء ممثلي الشركات والمؤسسات العالمية على حضورهم، مع التطلع إلى توثيق التعاون مع جميع الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تتطلب جهود تنسيق موسّعة وتوسيع أطر التعاون في هذا المجال.
