سياسة
رئيس الوزراء: النيابة العامة فاعل اقتصادي بارز في منظومة الدولة
هذا العرض يسلط الضوء على خطوة وطنية تعكس التزام الدولة بحماية المال العام وتعظيم موارده من خلال إدارة الأصول والتنسيق المؤسسي.
جهود تكامل مؤسسي لتعظيم الموارد وحماية المال العام
لمحة عن الحدث وأبعاده
- ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال احتفالية تسليم مضبوطات ذهبية إلى البنك المركزي المصري، من قبل النيابة العامة، بمقر مكتب النائب العام في القاهرة الجديدة.
- تبلغ كتلة المضبوطات 265 كيلوغراماً من السبائك، وتبلغ قيمتها نحو 1.65 مليار جنيه، ما يقارب 34 مليون دولار.
- تجسيداً للنهج الحكومي في التصرف في هذه المضبوطات بما يعزز القوة الاقتصادية، تم تحويل الجزء الأكبر إلى سبائك عالية الجودة وتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر للبيع بالمزاد بما يحقق أقصى منفعة وطنية.
إنجازات إضافية في السيطرة على الأصول والموارد
- تسعى النيابة العامة إلى إزالة التكدس من مخازن المركبات عبر إصدار عشرات الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، وتوجيه آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها.
- اقتربت الجهود من إخلاء ساحات التحفظ في منطقة 15 مايو، وتسليم قطعة أرض تبلغ 24 فداناً كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار جنيه.
تجسير أدوار وتكامل مؤسسي
- نجح التعاون بين الجهات المعنية في معالجة الحساب المعلق فرع البنك المركزي بالإسكندرية الذي كان وعاءً لمضبوطات من عدة عُملات، وتُقدّر قيمته بنصف مليار جنيه، حيث تم تحويل الأرصدة إلى الدولار وتوريد المبالغ المصادرة إلى الخزانة العامة.
- يتعزز هذا العمل بتنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري في إدارة الموارد ومواءمة السياسات المالية.
رسالة رئيسية وخلاصة
- تؤكد الخطوط المعلنة أن النيابة العامة جهة فاعلة اقتصادية محورية وشريك رئيسي في تعزيز الموارد إلى جانب دورها في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون.
- تفخر الحكومة بهذا الإنجاز وتؤكد التزامها بمواصلة دعم إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، مع الإبقاء على تمكين مؤسسات الدولة من العمل بتكامل وفعالية نحو التنمية المستدامة.
