سياسة
رئيس الوزراء: الأمن المائي لمصر مسألة وجودية لا تقبل المساومة
في ظل التطورات الدولية المرتبطة بقضايا المياه، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن الأمن المائي المصري قضية حيوية لا تقبل المساومة، وأن النيل ليس مجرد مورد اقتصادي بل شريان حياة ارتبط تاريخياً بنمو المجتمع المصري وتقدمه.
أمن مصر المائي: إطار عمل وتعاون وتنسيق دولي
النقاط الأساسية من التصريح
- النيل ليس مجرد مورد اقتصادي، بل عمود رئيسي في تاريخ المجتمع المصري ونموه المستدام.
- الموارد العابرة للحدود يجب أن تكون موضوع تعاون وتكامل وليس صراعاً.
- تُرى التنمية والماء كهدفين متكاملين إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النوايا والالتزام بالقانون الدولي.
- لا تقف مصر ضد حق أي شعب في التنمية، لكنها تدعو إلى مبدأ أن التنمية لا تُبنى على إلحاق الضرر بالآخرين.
- الموارد المشتركة لا تُدار من خلال التصرفات الأحادية أو فرض الواقع، بل عبر التعاون وحسن الجوار واتفاقات ملزمة وفق القانون الدولي.
- مصر تحتفظ بحقها المشروع في حماية أمنها المائي والحفاظ على مقدرات شعبها وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ترسيخ مفهوم التعاون وحقوق الدول المطلة على الموارد المائية
يؤكد التصريح أن حماية الموارد المشتركة وتطويرها تكون من خلال آليات تشاركية وتحت سقف القانون الدولي، بما يحفظ الحقوق ويضمن الاستدامة والعدالة للجميع.
