رئيس النواب يستفسر عن تأخير تعديل قانون التعليم قبل انتهاء دور الانعقاد

مشهد سياسي يتابع قضية تعديل قانون التعليم في البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات مهمة حول مشروع تعديل قانون التعليم، في ظل تفاعل من قبل القيادة البرلمانية والحكومة بشأن أسباب التأخير وإجراءات الإصلاح المرتقبة.

موقف رئيس مجلس النواب من تأخر التقديم

• وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا مباشرًا إلى الحكومة حول أسباب تأخر إرسال مشروع تعديل قانون التعليم، رغم اقتراب نهاية دور الانعقاد البرلماني.
• عبّر جبالي عن أمله في أن يوضح وزير الشؤون القانونية أسباب هذا التأخير، خاصة مع قرب انتهاء أعمال المجلس بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

ردود الحكومة وتفاصيل التعديلات المقترحة

• وضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التعاون والتنسيق، مع الإشارة إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة إصلاحية تتطلب تحديثات تشريعية في قانون التعليم.
• أوضح أن التعديلات المقترحة ضرورية وتتطلب دراسة دقيقة لضمان توافقها مع الدستور، خاصة فيما يخص مبدأ مجانية التعليم.
• أشار إلى جاهزيتهم لتقديم أي تعديلات مطلوبة، مع التأكيد على أن الوقت كان ضيقًا، وأنه لن يتم إقرار أي نص يخالف الدستور، مع استمرار التنسيق مع مجلس النواب لضمان خروج القانون بشكل يليق بالمنظومة التعليمية.

الظروف والتحديات التي تواجه التعديلات

• أكد فوزي أن التأخير كان نتيجة للظروف الدقيقة التي تمر بها الحكومة، وأن هناك إرادة حقيقية لإتمام عمليات الإصلاح في القطاع.
• لفت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة من التعديلات.

رؤية الحكومة وأهداف التعديلات

اختتم الوزير بالقول إن الفلسفة الأساسية وراء تعديل القانون تهدف إلى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والعمل على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع الإصلاحات الجارية في القطاع.